وقعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف الأربعة تشكل إطارا لتعزيز التعاون فيما بينها من أجل مكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين. وحسب بلاغ توصلت به "العمق"، فإن استخدام هذا النظام لتعزيز إجراءات إثبات الهوية اعتمادا على وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سيمكن قطاع التأمينات من التحقق من هوية الأفراد الراغبين في الولوج إلى خدمات التأمين عن بعد أو عبر الوكالات. كما سيمكن هذا النظام من تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش عن طريق انتحال الهوية وغسل الأموال، وذلك في احترام تام لمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاقية تسعى بالأساس إلى وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة مقاولات التأمين، وهو ما يمثل لبنة مهمة لتعزيز الأمن وضمان نجاعة خدمات التأمين. وأضاف المصدر ذاته إلى أنه ومن ضمان تفعيل الاتفاقية، من المرتقب إحداث لجنة تتبع مكونة من ممثلين عن المؤسسات الأربعة الموقعة، لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم بين الأطراف المعنية. تجدر الإشارة إلى أن نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به الذي يشكل محفزا رئيسيا في عملية رقمنة قطاع التأمين من شأنه أن يحسن ولوج المواطنين إلى خدمات التأمين. كما أن الاتفاق الموقع يندرج في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان تنزيل أفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات الشخصية، مع الامتثال الصارم لأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
