لا حديث في الساحة السياسية منذ أسابيع إلا عن "الأمين العام" المُنتَظَر الذي سيختاره مناضلات ومناضلو حزب الأصالة والمعاصرة خلال المؤتمر الخامس للحزب المقرر أيام 9 و10 و11 فبراير الجاري ببوزنيقة، لتولي قيادة "الجرار" في الأربع سنوات المقبلة. وفي الوقت الذي ينتظر مناضلو حزب الجرار والمتابعون أن يُفْتَح الترشيح لمنصب الأمين العام الجديد للحزب لتتضح الوجوه المرشحة لتولي مِقْوَدِ "التراكتور"، يروج بقوة اسم الأمين العام الحالي، عبد اللطيف وهبي، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب، والتي توصف ب"المرأة الحديدية"، للمنافسة على من سيتولى مسؤولية الأمين العام المقبل للباميين. مصادر متفرقة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة تحدثت إليها جريدة "العمق"، أشارت إلى أن الأمانة العامة للحزب لن تخرج فعلا عن اسمي وهبي أوالمنصوري، غير أنها أكدت أن الأمين العام الحالي للحزب عبد اللطيف وهبي لم يكشف حتى لأقرب مقربيه نيته العودة لقيادة الجرار واختار "الصمت". إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها، أن رئيسة برلمان الحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، أغلقت هاتفها وعبرت لمقربيها عن عدم نيتها الترشح لخلافة وهبي على رأس الأمانة العامة للحزب، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمنصوري وكثرة مهامها على رأس وزارة الإسكان والتعمير قد يحول دون ذلك، خصوصا وأن مهام الأمين العام التنظيمية والسياسية مرهقة. وعلاقة بوضعها الصحي، كانت المنصوري قد اعتذرت خلال اجتماعٍ للجنة الداخلية بمجلس النواب، الأربعاء 24 يناير الماضي، عن غيابها عن البرلمان، مرجعة ذلك إلى أزمة صحية صعبة مرت منها خلال الأشهر الماضية، قبل أن تضيف أنها ستواصل العمل على عدد من البرامج والمشاريع بوزارتها "إلى سمحات ليا صحتي وغاتسمح ليا وإلى معصبنيش الرئيس ديالكم في المؤتمر"، في إشارة إلى زميلها في الحزب محمد أوضمين الذي يترأس اللجنة المذكورة. وبالمقابل، قالت مصادر أخرى من داخل حزب الجرار، إن الأمين العام الحالي، عبد اللطيف وهبي، لم يكشف بعد عن نيته الترشح لولاية ثانية على رأس الحزب، خصوصا وأنه فتح أوراشا قانونية كبيرة داخل وزارة العدل تتطلب منه عملا وجهدا كبيرا، غير أن نفس المصادر لم تستبعد عنصر المفاجأة وأن يعلن وهبي في آخر اللحظات ترشحه لولاية ثانية وهو ما يبدو منتظرا. في سياق متصل، كشف قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أن أشغال التحضير للمؤتمر الوطني للحزب، لم تتأثر بملف محاكمة بعيوي والناصري، مشيرا إلى أن انتداب المؤتمرين تم بكافة جهات المملكة، بما فيها جهتي الشرق والدار البيضاءسطات اللتان ينتمي إليهما المتهمان اللذان تم تجميد عضويتهما. وصرح القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، لجريدة "العمق"، أن الرأي العام وعلاقة بالحزب وبمؤتمره الوطني، يسلط الضوء على قضية المتهمين، بدل استحضار نقاط مفصلية من تاريخ الحزب، كتزامن المؤتمر الخامس مع المشاركة الأولى للحزب داخل الحكومة. ويرى المتحدث، أن الصفة الحزبية لكل من بعيوي والناصري، لا ينبغي أن تطغى على النقاش الدائر حول الملف، اعتبارا للحق الدستوري المكفول لكل منهما في الانخراط الحزبي، أسوة بباقي المواطنين المغاربة، ولكون الحزب لا يدقق في السير الذاتية لطالبي الانخراط.
