في الآونة الأخيرة طفت على سطح أماكن المسيرات والمظاهرات وكذلك سطوح المنابر الإعلامية، مشكلة النظام الأساسي عند شغيلة التعليم ولحد كتابة هذه السطور لم تستطع الحكومة والنقابات إيجاد حل يناسب كل الأطراف لكن الضحية الأول هو التلميذ الذي لم يجلس بعد على كرسي القراءة والكتابة! بيد أن كثير من أبناء المسؤولين يتابعون دراستهم خارج أرض الوطن! لا حسد ولكن المواطنون عندنا في الدين والقانون سواسية! التعليم في كثير من الدول المتقدمة يكتسي أهمية كبيرة فالمعلمون والأساتذة في هذه البلدان يعملون بكل جد وحيوية وذلك لما تقدمه الوزارة المعنية من تسهيلات مادية ومعنوية لهذا المجال الحيوي ولرجالاته ونساءه. بيد أن الأمر ومع الأسف في بلدنا الحبيب لايزال هذا المجال كباقي إخوانه من المجالات الحيوية كالصحة وتكافىء الفرص والمساطير الإدارية والقضاء، في تطور جد بطيء لا تكاد تسمع لهم ركزا. وهذا كله راجع للعمل الحكومي الذي يجب أن يتحمل فيه المسؤولون المسؤولية الكاملة لتحسين أوضاع هذه المجالات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر وملموس. لو أن الحكومة نفذت فقط التعليمات الملكية السامية التي ترد في كل خطاب ملكي يؤكد جلالته على تحمل المسؤولية والعمل الجدي لكل المسؤولين وفي كل المجالات لحصلنا على نتائج مهمة لكن أين تكمن العلة ؟ التعليم هو أساس وأب كل المجالات فالمعلم والأستاذ هما اللذان يدرسون أجيال الغد الذي سيخرج منهم الوزير والبرلماني والوالي والعامل والقائد والعسكري والمهندس والطبيب والمهني وغيرهم فإن ضاعت حقوق المعلم ضاعت كل المجالات. لذلك قلت بالنسبة للدول المتقدمة هم عرفوا قدر المعلم والأستاذ فمنحوهما حقوقهما كاملة ومن تم تقدمت وازدهرت هذه الدول. فمتى يتحمل مسؤولونا المسؤولية الكاملة ويضعوا نصب أعينهم محاسبة الله تعالى ومحاسبة الشعب لعملهم. متى يفهم الوزير والبرلماني أن المسؤولية ليست تشريف والبحث عن المشاريع الشخصية وإنما هي تكليف ومهمة لابد من إنجازها. مع العلم أن كل هؤلاء المسؤولون يسافرون كثيرا إلى الدول المتقدمة ويرون ازدهارها وتقدمها ومعاملة إدارييها مع كافة المواطنين لكن أين العبرة!... ولاتنسوا أيها المسؤولون أنكم في زمن من الأزمنة كنتم كذلك في أيدي هؤلاء الأساتذة المعلمين ولولاهم ما كنتم في ما أنتم فيه وعليه. فلا تنسوا الفضل بينكم.