يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 52,2 مليون مسافر متم دجنبر 2023، وذلك بزيادة 14 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2.5 مليار درهم بزيادة 15 % مقارنة مع سنة 2022. مشيرا إلى أن جميع قطارات المكتب سجلت نسبة انتظام بلغت 89.5 %. وأكد المكتب ضمن بلاغ له عقب انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، أن سنة 2023، تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ففيما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، نجحت العروض المتنوعة، والخدمات المبتكرة التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أو على متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء. وأشار البلاغ إلى أن "خير دليل على ذلك، النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 والتي تشير كذلك إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو: نقل 52.2 مليون مسافر أي بزيادة +14 % مقارنة مع سنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2.5 مليار درهم بزيادة 15 % مقارنة مع سنة 2022. إلى جانب ذلك، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89.5 %". وبخصوص قطارات "البُراق" التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، والتي تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس، فذكر المصدر ذاته، أنها "لا تزال مستمرة في أدائها المميز، ومن المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنةً بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019 الذي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. هذا ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مضطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23% مقارنة مع 2022)". وفيما يتعلق بنشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، أشار المكتب إلى أنه "تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 000 450 سيارة، بتحسن 20 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023". وأبرز أنه "على الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية. حيث سُجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023 محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم"، مسجلا أن "جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد". وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع، يتوقع المكتب تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي زيادة 4%). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة.