أفاد مجلس إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، المنعقد أول أمس الجمعة بالرباط، تحت رئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بالانتعاش المؤكد والأداء الجيد لمختلف أنشطة المكتب خلال سنة 2022 وأشار المكتب، على موقعه الإلكتروني، إلى أن "أداء مختلف أنشطة المكتب خلال سنة 2022 اندرج في سياق تأكيد الانتعاش المكثف الذي بدأ منذ الاستئناف الذي أعقب أزمة كوفيد-19. ويشهد نشاط نقل الركاب على ذلك بشكل مثالي، فقد سجل انتعاشا ملحوظا مقارنة بعام 2021، بالعودة، أو حتى تجاوز أداء ما قبل الأزمة الوبائية. ففي نهاية دجنبر 2022، أظهرت كل المؤشرات تحسنا كبيرا". ووفقا للمصدر ذاته، أكد عبد الجليل، في كلمته الافتتاحية، أن إعادة تموضع التنقل المستدام في صلب الاستراتيجيات التنموية لأجل قطاع نقل نظيف وأخضر، يتطلب بالضرورة تعزيز قطاع السكك الحديدية. فمن الواضح أن هذا النمط من النقل يقدم أفضل الحلول لتعزيز المواصلات بين المناطق بطريقة أكثر فعالية، وأكثر استمرارية وأكثر احتراما للبيئة. وقد بدأت الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين والإصلاحات العميقة التي تم إجراؤها، إلى جانب تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع، تؤتي ثمارها، وذلك في إطار سياسة الأوراش الكبرى المستوحاة من الرؤية الملكية، والهادفة إلى تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء المملكة. من جانبه، أشار محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن سنة 2022 كانت غنية ومكثفة على نحو خاص. فقد تميزت، من بين أمور أخرى، بالأرقام القياسية المسجلة في قطاعي الركاب والشحن، وبداية التحول الأخضر والتزام المكتب بالمسؤولية البيئية، والتقدم الملحوظ فيما يتعلق بإنشاء منظومة للسكك الحديدية بالمغرب والدراسات المهيكلة من أجل تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية. وسجل الخليع أن الفاعل الوطني في قطاع السكك الحديدية أكد خلال سنة 2022 انتعاشه الجيد، على الرغم من الظرفية الصعبة. وهكذا، راكم المكتب أرقاما قياسية في عدة مجالات: بحيث سجل رقما قياسيا سنويا بنقل ما يناهز 46 مليون مسافر، ورقما قياسيا يوميا يقدر ب180.000 مسافرا في اليوم، والذي تم تسجيله في شهر غشت 2022، وكذا رقما قياسيا من حيث نقل البضائع المتنوعة، ولاسيما السيارات ب370.000 وحدة تم نقلها، بالإضافة إلى الفحم من خلال نقل مليون طن. وأوضح أن عروض النقل والخدمات المقدمة سواء بالمحطات أو على متن القطارات من جميع الفئات تستجيب بشكل جيد لتطلعات الركاب، وقد انعكس ذلك من خلال تحسن عدد الزبناء بنسبة 33 في المائة، من 34.5 مليونا في سنة 2021 إلى ما يناهز 46 مليونا في سنة 2022 (تم نقل 38.3 مليون مسافر سنة 2019، قبل أزمة كوفيد-19)، مما أدى إلى زيادة في رقم المعاملات بنسبة 42 في المائة إلى 2.2 مليار درهم خلال العام الماضي. ويعد البراق شاهدا مثاليا على أداء نشاط قطارات الركاب. فبعد 4 سنوات تقريبا من بدء تشغيله، قدم بالفعل نقلا مبتكرا ومستداما لأزيد من 4.2 ملايين مسافر في سنة 2022 (أي زائد 60 في المائة مقارنة بسنة 2021)، بمعدل انتظام قدره 96.3 في المائة، وحقق رقم معاملات في تحسن مستمر بمقدار 562 مليون درهم، أي زائد 63 في المائة مقارنة بسنة 2021. كما أن قطارات البراق تحولت خلال سنة 2022 إلى الوضع الأخضر، بحيث يتم تزويدها بالطاقة الريحية الخضراء، وهو ما يمثل أكثر من 25 في المائة من إجمالي استهلاك المكتب للطاقة. أما بالنسبة لنقل البضائع، فقد استمر خلال سنة 2022 في إظهار صمود قوي، مسجلا بشكل عام تحسنا مستداما في مؤشراته. إذ تم نقل أكثر من 20.9 مليون طن من البضائع سنة 2022، وبلغ رقم المعاملات 1.7 مليار درهم (مع تسجيل رقم قياسي في رقم معاملات شحن السكك الحديدية الذي تجاوز 634 مليون درهم، أي زائد 19 في المائة مقارنة بسنة 2021). ومكن الانتعاش الجيد لنشاط الركاب وصمود أنشطة نقل البضائع، المكتب من تحقيق رقم معاملات في سنة 2022، تجاوز للمرة الأولى حاجز ال4 مليارات درهم مقابل 3.6 مليارات درهم في سنة 2021 (أي زائد 13 في المئة). وتدعم هذه المؤشرات الخضراء المكتب الوطني للسكك الحديدية في استراتيجيته لإعادة التوازن بشكل أفضل بين مجالات نشاطه المختلفة. وفي سنة 2022، حقق المكتب أرباحا بلغت 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 39 في المائة مقارنة بسنة 2021، وذلك بفضل الأداء الجيد للأنشطة وكذا بفضل سياسة التحكم في النفقات على الرغم من السياق الذي اتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة. وسجل المدير العام أيضا أن النتائج المالية للمكتب شهدت تطورا ملحوظا سواء بالمقارنة مع السنة المالية السابقة أو مع توقعات الميزانية المعتمدة، وذلك على الرغم من ثقل تكاليف الرأسمال المرتبطة بتطوير البنيات التحتية وتأثير المخصصات المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف. وباستثناء هذه العناصر، فإن النتيجة الصافية للمكتب هي ربح قدره 587 مليون درهم، مما يعكس الأداء الحقيقي للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وباعتباره العمود الفقري للنقل بالمغرب ورافعة أساسية للديناميات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، فقد زاد المكتب الوطني للسكك الحديدية من تطوير شبكته، ولاسيما من خلال إنجاز توسعات جديدة عالية السرعة، كمحور ذي أولوية في مخططاته التنموية. والهدف، هو جعل السكك الحديدية قاطرة لنظام تنقل مستدام ونظيف، بغية تقديم المزيد من الطاقة الاستيعابية على الشبكة التقليدية وتعزيز إحداث خدمة للقرب في الجهات الرئيسية للمملكة.
