قالت وزارة التربية الوطنية إن اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ستنتهي من تعديلات النظام الأساسي وستخرج مشروع نظام أساسي جديد في أجل لا يتعدى بضعة أيام. وقالت الوزارة، الاثنين، في بلاغ لها أصدرته عقب لقاء جمع اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، إن مقتضيات هذا النظام ستسري على جميع موظفي الوزارة. وخلص لقاء اليوم ولقاء الخميس الماضي إلى التنصيص على مصطلح "الموظفين" بدلا من "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجتمعين اتفقوا على حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، والاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي. يذكر أن لقاء اليوم ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)). ويأتي هذا الاجتماع، بحسب بلاغ الوزارة، في إطار مواصلة جلسات الحوار لتعديل بنود النظام الأساسي، حيث كانت النقابات التعليمية قد قدمت عددا من مقترحات التعديل خلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وتم خلال هذا اللقاء التجاوب مع هذه المقترحات ومواصلة العمل من أجل التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الأساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.