في أول تعليق له على مخرجات اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين، رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم "FNE" وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبدالله غميمط، إن هذه المخرجات تعبر بشكل واضح عن غياب الإرادة لدى الحكومة لإصلاح قطاع التعليم. وقال المسؤول النقابي في تصريح لجريدة "العمق"، إن مطلب رجال ونساء التعليم هو سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار، مضيفا: "أما لغة التجميد فهي لغة غير قانونية، فلا يعقل أن يكون الحديث عن تجميد والمرسوم منشور في الجريدة الرسمية". واعتبر غميمط "مخرجات الحوار ضحكا على الذقون، لأن الحكومة لم تأت لا بزيادة في الأجور ولا حل لأي ملف من الملفات العالقة التي يطالب أصحابها بالحل منذ سنوات"، مؤكدا على أن نقابته ترفض هذه المخرجات وأن المعركة التي تدخل أسبوعها السادس مستمرة وقابلة للتصعيد. وقال المتحدث إن "الحكومة مطالبة بالتعبير عن صدق نواياها وشرح هذا التجميد للرأي العام من خلال أفعال، وأول فعل يجب أن تقوم به هو إلغاء تسقيف سن ولوج مهنة التعليم الذي جاء ضمن مواد النظام الأساسي الجديد، وهو قرار لن يكلف الحكومة أي مبلغ مالي"، وفق تعبيره. وانتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الجديد. وعلمت جريدة "العمق" أن النقابات التعليمية اتفقت مع رئاسة الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من الخميس المقبل مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض. وقالت مصادر جريدة "العمق" إن الحوار سيتواصل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من الخميس المقبل بإشراف من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات. وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، معبرة عن أسفها بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي ستطال أجور الشغيلة التعليمية. وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر. يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية. وحسب إعلان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية ونقابة الfne، فإنه تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب ل3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية. ويوم السبت الماضي، عبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عن تفاؤله بأن يتمخض اللقاء الذي سيعقده مع النقابات التعليمية الاثنين، عن حلول تخدم التلاميذ والأساتذة وتنهي الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أزيد من 5 أسابيع. وقال أخنوش في كلمة أمام أزيد من 1000 منتخب بجهة فاسمكناس، حضروا فعاليات منتدى منتخبي الأحرار بفاس، السبت، إن الحكومة تسعى من خلال خارطة الطريق إلى أن تجعل قطاع التعليم في المستوى الذي يريده الأساتذة وأيضا آباء وأولياء التلاميذ. وسجل رئيس الحكومة، أنه في الطريق لتنفيذ هذا الإصلاح لابد أن تكون هناك بعض الإشكالية، مشيرا إلى أنه سيستقبل يوم الاثنين المقبل النقابات معبرا عن أمله في الاشتغال بشكل جماعي من أجل إيجاد حلول تفيد التلاميذ والأساتذة.