علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن عمليات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل للأسبوع السادس على التوالي، قد تجاوزت 120 مليون درهم. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوزارة اقتطعت من أجور الأساتذة المضربين ضد النظام الأساسي الجديد خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى غاية 21 نونبر ما يعادل 12 مليار سنتيم. وتشكل أجور موظفي قطاع التعليم 80 بالمائة من الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تصل ما يقارب 42 مليار درهم، وهو ما يعني أن الاقتطاع الحالي يقارب 2.7% من ميزانية قطاع التعليم. وتأتي هذه الاقتطاعات في إطار تطبيق وزارة التربية الوطنية لمبدأ "الأجر مقابل العمل"، والذي ينص على عدم صرف أجور الموظفين العموميين في حالة تغيبهم عن العمل دون مبرر. وتراهن وزارة بنموسى على الاقتطاعات من أجل وقف إضرابات الأساتذة التي دخلت أسبوعها السادس، في انتظار ما سيسفر عليه لقاء رئيس الحكومة بالنقابات. وسبق للنقابات التعليمية أن وصفت قرار الاقتطاع بأنه "قرار تعسفي"، داعية الوزارة إلى وقفه، وفتح حوار مع النقابات من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة في قطاع التعليم. والسبت الماضي، تفاءل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بأن يتمخض اللقاء الذي سيعقده مع النقابات (اليوم الاثنين) عن حلول تخدم التلاميذ والأساتذة وتنهي الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم.