قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة لم تغلق أبواب الحوار بخصوص النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، الذي ترفضع شريحة واسعة من رجال التعليم، مضيفا "مجبرون للاقتطاع" من أجور المضربين عن العمل. وأكد الوزير تشبث الحكومة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للمضربين عن العمل، قائلا إن هناك "مقتضى قانوني ومرسوم لرئيس الحكومة في 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، بل مجبرة على تطبيق القوانين، لذلك ستنفذ الاقتطاع". وأضاف بايتاس، اليوم الخميس خلال الندوة التي تأتي بعد مجلس الحكومة، إن الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي أثمر اتفاق 14 يناير، مسترسلا: "اليوم لدينا نظام أساسي هناك من يعترض عليه". وتابع المسؤول الحكومي: "لدينا في الجانب الآخر حكومة لم تغلق الأبواب، بل على العكس استمرت في النقاش والحوار في أعلى مستوى، حيث التقى رئيس الحكومة شخصيا بالنقابات". وأشار الوزير إلى تشبث الحكومة بالعمل "جنب إلى جنب (مع النقابات) في إطار الحوار المفتوح واستحضار مصلحة التلميذ"، مضيفا أنه "آن الأوان لنشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات عند رجال التعليم". وشدد بايتاس على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الهدر المدرسي ويستمر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم لأن أبناءهم لا يحصلون على التعليم".