"أزمة" قطاع التعليم.. الحكومة: لم "نصم" آذاننا عن الحوار والاقتطاع من أجور الأساتذة "يخضع للقانون"

عن الإضراب الذي تخوضه شغيلة قطاع التعليم احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لم تصم آذانها عن الحوار، موضحا أن الوزير الوصي التقى بنقابات التعليم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس الحكومة، في سياق مناقشة النظام الأساسي الجديد.
بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أكد أن "الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي أثمر اتفاق 14 يناير، وأبرز أن الحكومة تعمل جنب إلى جنب مع النقابات في إطار الحوار المفتوح واستحضار مصلحة التلميذ، ولمواجهة بعض التخوفات عند رجال التعليم".
وشدد بايتاس، على أن "التلاميذ المحرومون من الدراسة يجب أن يعودوا بشكل سريع حتى نضمن تكافئ الفرص لجميع أبناء المغاربة".
مضيفا أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية وأن يستمر الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم اللي الدولة وجميع القوى بما فيهم نساء ورجال التعليم نتفق على ضرورة استمرار الدراسة بشكل طبيعي".
وعن الاقتطاع من الأجر بالنسبة للأساتذة المضربين، أكد بايتاس أنه يخضع للقانون، وأن الحكومة لا يمكنها مخالفة القانون وطالبت بتطبيقه.
في حين تحاشى الناطق باسم الحكومة الإجابة عن إمكانية إبعاد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بعد الرجة التي أحدثها في القطاع جراء إصداره النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم.