أقدمت السلطات العمومية، الجمعة، على منع وقفة احتجاجية كان منتظرا أن تنظمها فعاليات مدنية وحقوقية أمام السفارة الفرنسية على الساعة الرابعة زوالا، وذلك للتنديد بسياسة ماكرون الأخيرة تجاه المملكة المغربية. ويأتي ذلك تلبية للدعوة التي كانت قد وجهتها فعاليات من المجتمع المدني، دعت فيها إلى الخروج المكثف من أجل شجب الممارسات الفرنسية تجاه المغرب. في هذا الصدد، قال خالد طرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، في تصريح لجريدة العمق إن تنظيم هذه الوقفة يأتي ردا ما اعتبره "تطاولا من الرئيس الفرنسي على سيادة الدولة المغربية". وأضاف نفس المتحدث، أن فرنسا لم تتحرر بعد من عقدة المستعمر، ولا زالت تنظر إلى المملكة بعقلية "كولونيالية"، تعتبر من خلالها المغرب مقاطعة تابعة لفرنسا، في حين أنه بلد كامل السيادة، وليس لفرنسا حق التدخل في شؤونه الداخلية ". وصرح سعيد الخالدي، أحد المشاركين في الوقفة، لجريدة العمق، أنه جرى إلغاء الوقفة الاحتجاجية، دون توصلهم بقرار المنع. وأضاف في نفس السياق، "إننا كمغاربة نرفض جملة وتفصيلا الكلمة التي وجهها ماكرون لنا"، معتبرا أن "الملك هو وحده من يملك حق مخاطبة الشعب المغربي." كما شدد في تصريحه على "رفض المغاربة محاولات الرئيس الفرنسي تسييس كارثة الحوز". ويأتي تنظيم هذه الوقفة على خلفية الخطاب المصور الذي كان قد وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الشعب المغربي، بشأن الزلزال الذي ضرب مناطق من المملكة، الأمر الذي أثار موجة استنكار عارمة في صفوف المغاربة، الذين اعتبروا تصرف ماكرون "خرقا لقواعد اللباقة الدبلوماسية" و"تطاولا على دولة كاملة السيادة".