كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمليات مكافحة ترويج المخدرات بمختلف عمالات مراكش، خلال الفترة الممتدة من بداية 2022 إلى ماي 2023، أسفرت عن عن تسجيل 19.436 قضية تتعلق بالاتجار واستهلاك المخدرات، تم على إثرها توقيف 38.237 شخصا. وخلال نفس المدة، تم وفق ما أفاد به عبد الوافي لفتيت، حجز 1531 كلغ من الشيرا، و3681 كلغ من القنب الهندي، و7.6 كلغ من المخدرات الصلبة، إضافة إلى 56.921 وحدة من الأقراص الطبية المهلوسة. كلام لفتيت، جاء معرض جواب له على سؤال كتابي، حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية للحد من انتشار وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف عمالات مراكش وضواحيها. وقال المسؤول الحكومي، إن مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات تندرج ضمن قائمة أولويات السلطات المحلية والمصالح الأمنية، وأن هذه السلطات لا تدخر جهدا من أجل محاربة هذه الظاهرة من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية. وذكر وزير الداخلية أن من بين هذه الإجراءات؛ القيام بحملات تطهيرية بصفة منتظمة بالأماكن التي من المحتمل أن تعرف ترويج أو استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تشديد المراقبة على الأماكن العمومية بما فيها المقاهي والملاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرين. كما تم أيضا، وفق المصدر ذاته، القيام بحملات تستهدف تعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم برمجة عمليات تحسيسية في أوساط تلاميذ المؤسسات التعليمية لتوعيتهم بمخاطر التعاطي للمخدرات والإدمان عليها. تجدر الإشارة إلى أن النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، سبق لها أن سجلت في سؤال كتابي، انتشار استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها في صفوف التلاميذ والطلبة بمحيط المؤسسات التعليمية والجامعية بتراب عمالة مراكش. وقالت بوجريدة في السؤال المذكور، إن الظاهرة أصبحت "مقلقة، لاسيما أنها تستهدف فئة المراهقين والشباب الذين يمثلون نسبة هامة من المجتمع". وتابعت القول أنه "رغم الجهود الأمنية المبذولة فإن هذه الظاهرة تستدعي مضاعفة الجهود من قبل مختلف الفاعلين، وكذا تشديد المراقبة الأمنية على محيط المدارس والثانويات والجامعات بمختلف المدن بصفة عامة ومدينة مراكش بصفة خاصة".