أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن "مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات تندرج ضمن قائمة أولويات السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها"، مشددا على أنها "تشكل تحديات أمنية ومخاطر إجرامية مرتبطة أساسا بالجريمة المنظمة؛ وبالأخص منها تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة". وتضمن جواب كتابي، ممهور بتوقيع وزير الداخلية عن سؤال لنائب عن الفريق الحركي، حصيلة التدخلات الأمنية لمحاربة تفشي مخدر "البوفا"، الذي غزَا في الأسابيع الأخيرة مختلف المدن والأحياء الشعبية بالمغرب وارتفعت بشأنه أصوات وحملات رقمية تطالب ببذل مزيد من الجهود. وسجلت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى متم شهر ماي 2023، ما مجموعه 200 قضية تتعلق بمخدر "البوفا"، لم تُسجل أيّ منها بمحيط المؤسسات التعليمية"، أكد لفتيت، لافتا إلى أنه "جرى خلالها حجز حوالي ثلاثة كيلوغرامات من المخدر المذكور، وإيقاف 282 شخصا وإحالتهم على العدالة". وبخصوص انتشار المخدرات بمختلف أنواعها في محيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2022/2023، أشار وزير الداخلية إلى "معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيه". وأكد الجواب ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخته، أن "المصالح الأمنية تنتهج رؤية شمولية لمحاربة جرائم ترويج المخدرات من خلال تقليص الطلب عبر تدابير وقائية عن طريق حملات تطهيرية ومراقبة مشددة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، بما فيها الملاهي والمقاهي ودُور اللعب"، مشيرا إلى "تقليص العرض من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية، وكذا المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات". كما تعتمد المعالجة الأمنية لهذه الجرائم، وفق لفتيت، مقاربة ترتكز أيضا على "التحسيس والتوعية من خلال التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات والإدمان عليها خاصة في صفوف التلاميذ"، موردا أرقاما دالّة عن "عدد المستفيدين ضمن هذه الفئة من الحملات التحسيسية المنظمة من لدن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى المؤسسات التعليمية والتكوينية، خلال الموسم الدراسي الماضي بما مجموعه 713 ألفا و782 متمدرسا مستفيدا من 8 آلاف و675 مؤسسة تعليمية مستهدَفة من مختلف المستويات، وبمشاركة 2971 جمعية. نقاش تداعيات انتشار وتفشي ترويج مخدر "البوفا" الخطير على مستعمليه كان قد وصل بسرعة إلى قبة البرلمان المغربي، بعدما ساءل عدد من البرلمانيين كتابيا وزير الداخلية عن إجراءات وجهود محاربة هذا "المخدر الجديد". في هذا الصدد، جاء سؤال عبد النبي عيدودي، النائب عن الفريق الحركي بمجلس النواب، منبها إلى "دق ناقوس الخطر من العديد من الخبراء وجمعيات المجتمع المدني، بعد تسجيل ارتفاع في انتشار مخدر ما يسمى "البوفا" أو "الكراك"، المسمى أيضا "كوكايين الفقراء". وبعد فيديوهات على "السوشل ميديا" وثقت انتشاره بين الشباب والمراهقين، طالب برلمانيون وفاعلون مدنيون بتدخل السلطات للحد من انتشاره، حيث صار "يشكل خطرا أكبر على حاضر ومستقبل كل من وقع في إدمانه"، وفق تعبير رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، معتبرا أن "انتشار "البوفا" يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع ولحياة الشباب والمراهقين ويسبب معاناة كبيرة للأسر". كما كانت فاطمة التامني، للنائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد أثارت موضوع مخاطر هذا المخدر "الذي بات يخرب البيوت ويلقي بالشباب إلى التهلكة ويدفع مستهلكيه إلى الانتحار"، وقالت إن "الأمر ينذر بمشاكل اجتماعية خطيرة داخل المجتمع"، وفق صياغة سؤالها. وتصاعدت أصوات المطالبين بتشديد الحملات الأمنية في وقت اجتاح وسم "أنقذوا المغرب من البوفا" منصات التواصل، في أواخر يوليوز، وسط دعوات عمّمَها الفاعلون الجمعويون إلى شنّ حملات توعوية، سواء بشكل رقمي أو في الواقع، من أجل حث الشباب على الابتعاد عن هذا المخدر الخطير وتوعيتهم وتقديم النصائح لهم من مغبة الانسياق وراءه.
