قالت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير ( UMT – CDT- UGTM- FDT) إنها حسمت في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك مع ممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة. جاء ذلك في بلاغ مشترك أصدرته النقابات الأربع اليوم الجمعة بعد لقاء اللجنة التقنية المشتركة الذي انعقد يوم 26 يوليوز واستمر أمس الخميس بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وممثلي الوزارة، لإتمام أشغالها على ضوء خلاصات المجالس الوطنية، ومقترحات مختلف مكونات الأسرة التعليمية. وقال البلاغ إن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ كافة المكتسبات، والتأسيس لمقتضيات جديدة، ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والاعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية. وأشار البلاغ إلى أن التداول في هذه المقترحات مستمر في أفق رفع الحصيلة النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المقرر عقدها يوم 23 غشت 2023، والحسم النهائي في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا. وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أوضح في وقت سابق أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا. وأكدت النقابات على أنها ستشارك في تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي، والتي تهم أساسا مرسوم التعويضات، وتحديد المهام والمسؤوليات، ومراعاة التوازن المطلوب بينها، وتدقيق آليات التقييم المهني، ونظام التحفيز، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل، والرفع من جاذبية قطاع التربية والتكوين. وأعلنت الهيئات ذاتها إصرارها على الالتزام بالجدولة الزمنية لمسار إعداد مشروع النظام الأساسي، وكذا على المنهجية التوافقية للاشتغال، رغم كل محاولات التشويش التي سعت تارة إلى تثبيط الحوار القطاعي، وتارة أخرى إلى افتعال مواجهات افتراضية بين مكونات الشغيلة التعليمية. وختمت النقابات بلاغها بأنها تراهن رهانا مطلقا على وعي رجال ونساء التعليم بحساسية اللحظة في فرز وتمحيص مختلف التفاعلات التي تحيط بمسار إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وعلى أهمية التكاثف صونا للمكتسبات وتحقيقا للمطالب في إطار الوحدة النقابية.