أصدرت محكمة تاراسكون، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية "كونفيدرالية بايزان" (Confédération Paysanne)، التي تم توظيفها للتحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي يشكل انتكاسة قانونية جديدة لجبهة البوليساريو ولمواليها في فرنسا. وتأتي هذه الانتكاسة، حسب مصدر في وزارة الخارجية المغربية، بعد أسابيع قليلة بعد الضربة الموجعة التي تلقتها الجبهة الانفصالية من المحكمة العليا في لندن على أنصار البوليساريو في المملكة المتحدة. وكان الإجراء الذي رفعته "كونفيدرالية بايزان" يعتزم فرض منع على شركة "إيديل" (IDYL) ، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء. وحسب مصدر من وزارة الخارجية أن قرار المحكمة الفرنسية برأ القضاء شركة IDYL التي نجحت في الكشف خلال المحاكمة، أن الدعوى القانونية المرفوعة باسم Confédération Paysanne ، هي في الواقع فقط من عمل أقلية لا تمثل المنظمة، والتي ليس لها بأي حال من الأحوال صفة رفع دعوى في المغرب. وتمكنت IDYL من إقناع المحكمة أن الدعوى القانونية التي اتخذتها Confédération Paysanne غير مقبولة، مبررة أنها كانت تخضع لتقادم المواعيد النهائية التنظيمية، فحكمت المحكمة لصالح IDYL، وحكمت بأن فترة التقادم قد مرت بالفعل، وهذا يؤكد أن أهداف اتحاد بيسان كانت نشاطًا سياسيًا معاديًا، وليست إجراءات قانونية مشروعة. وعلى هذا الأساس، حسب المصدر ذاته، أدانت المحكمة اتحاد Paysanne، ومنحت بذلك انتصارًا قانونيًا لشركة IDYL ، التي وصمت التلاعبات التي تمارسها بعض مراسلات "البوليساريو" ، لصالح أحزاب معروفة ، ولأسباب سياسية محضة.