علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن مذيعة نشرات الأخبار في قناة "ميدي 1 تيفي"، رجاء فضلي، قدمت استقالتها من القناة قبل أسابيع، وتوجهت نحو إحدى القنوات الخليجية. وأفادت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، بأن استقالة هذه المذيعة البارزة جاءت بسبب "تدهور ظروف الاشتغال والأجواء المحتقنة داخل القناة". وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما لا يقل عن 10 من العاملين في مختلف المصالح داخل القناة، قدموا استقالتهم أو تم إعفاؤهم خلال الشهرين الماضيين لأسباب مختلفة. ووفق المصادر ذاتها، فإن زيارة المفوضين القضائيين للقناة في إطار المساطر التأديبية ضد العاملين، أضحى مشهدا متكررا في الآونة الأخيرة، حيث يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه القناة خاضعة لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت القناة استقالة عدد من الأطر الصحفية والتقنية، ضمنهم رؤساء تحرير وصحافيون بارزون، فيما تقول نقابة المهنيين بالقناة التي خاضت وقفات احتجاجية سابقة، إن "سوء التدبير والتسيير يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القناة". وفي موضوع متصل، كشف مصادر الجريدة أن المدير العام لقناة "ميدي 1 تيفي"، حسن خيار، قدم الحصيلة السنوية لقناته بعيدا عن أعين الصحافة هذا العام، وذلك خلال اجتماع داخلي للعاملين بالقناة، خلال رمضان الأخير بطنجة، عوض التواصل مع الرأي العام عبر بلاغ رسمي كما كان يفعل سابقا. وأوضح المصدر أن القناة لجأت لمؤسسة أجنبية مثيرة للجدل من أجل قياس نسب المشاهدة عوض مؤسسة "ماروك ميتري" المغربية، مشيرا إلى أن "ميدي 1" أعلنت عن تفوقها كقناة إخبارية على باقي القنوات الدولية في نسب المشاهدة داخل المنطقة المغاربية، خاصة "الجزيرة" و"فرانس 24′′ و"العربية" و"أورونيوز" و"BBC". وعادت القناة هذا العام لاختيار مؤسسة "kantar tns" اللبنانية لقياس نسب المشاهدة، وهي المؤسسة التي كانت قد أعلنت سابقا عن اكتساح "ميدي 1" للمغرب والمنطقة المغاربية كأول قناة إخبارية، وفي نفس الوقت أعطت لقناة "فرانس 24" هذا الإنجاز، وهو ما أثار شكوك حول إمكانية منح هذه المؤسسة لنسب المشاهدة "تحت الطلب". وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها القناة إلى مؤسسة "kantar tns" لقياس نسب المشاهدة، حيث لجأت إليها سنة 2018 و2022، فيما لجأت في 2019 إلى شركة "إبسوس" التي أثارت بدورها الجدل بمصر بسبب تقاريرها عن نسب المشاهدة. وكانت وسائل إعلام مصرية قد وجهت اتهامات إلى شركة "إبسوس" بإنجاز تقارير "غير نزيهة وغير صحيحة" لصالح قنوات ضد أخرى، وهو ما دفع السلطات المصرية إلى إغلاق المؤسسة سنة 2017 بسبب "مخالفات". وعن أسباب رفض التعامل مع مؤسسة "ماروك متري" خلال السنوات الماضية، تشير مصادر "العمق" إلى المدير العام ل"ميدي 1′′ يعتبر أن هذه المؤسسة "ليست محايدة"، علما أنه عضو مساهم في إدارتها عبر وكالة "ريجي 3′′، ما يعني أنه "يوافق على تطبيق معاييرها على القناتين الأولى والثانية ويرفض تطبيقها على قناته"، وفق المصادر ذاتها.