كسى الشيب رأسه، لكنه لم يتخل عن أناقته رغم الخيبة الذي طغت على ملامح وجهه، يرتدي قميصا أزرق داكنا، يمشي ببطء وهو خارج من غرفة الحجز الزجاجية داخل قاعة المحاكمة صوب مقعد مخصص للمعتقلين يتقابل مع هيئة الحكم. هكذا تحّول الحسن التازي طبيب التجميل الشهير بلقب "طبيب الفقراء"، كما يحب البعض وصفه، إلى "متهم" في نظر القانون يقبع بالسجن لأربعة عشر شهرا. جلس وشقيقه عبد الرزاق، وهو سبعيني غطى الشيب رأسه كما وجهه، وسط المقعد، يتوسطان باقي المستخدمات المعتقلات على ذمة نفس القضية. أما مونية زوجة الطبيب، فما تزال تحافظ على بورجوازيتها رغم مرارة السجن وقساوته. مرتدية جلبابا و"فولار" غطى نصف شعرها، فاختارت الانزواء والجلوس على حافة المقعد الطويل. بين الفينة والأخرى تمسح القاعة بنظرة، متابعة باهتمام بالغ مرافعات دفاعها، متلهفة لاستجابة المحكمة لملتمسات السراح المؤقت والعودة لحياة ما قبل "عكاشة". العائلة هنا تملأ القاعة، تترقب، بعض أفرادها يحمل تسابيح تعود للزاوية البودشيشية، وبعضهم يحمل مناديل ورقية لمسح العرق الذي تندى به الجباه في ظل حرارة الموقف والقاعة التي امتلأت فوق طاقتها. أما ابنه حمزة التازي فلم يغادر المحكمة، رغم رفع الجلسة إلى المداولة لحوالي ساعة قبل بت المحكمة في ملتمسات السراح، حيث ظل يترقب ويجول داخل أركانها متفاديا الحديث إلى الصحافة. الدفاع: أرهقني التازي استهلت محامية الحسن التازي وزوجته، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، مرافعتها بتوجيه جملة إلى هيئة الحكم "أنتم خليفة الله في الأرض، وتنوبون عن جلالة الملك في الحق وتطبيق القانون". وأضافت: "لقد أرهقني نفسيا سؤال الحسن التازي بعدما ضبط المسطرة الجنائية، (علاش أنا معتقل؟)، وأنا كدفاع أجهل لماذا يتابع موكلي بالسجن، كما أرهقتني مونية بسؤالها (ما معنى الاتجار بالبشر، وشنو درت؟)". وتابعت الابراهيمي، "والله ثلاثا لا يوجد شيء اسمه الاتجار بالبشر في هذا الملف"، متسائلة "عن العناصر التي اعتمدتها النيابة العامة لإحالة التازي وزوجته في حالة اعتقال". واسترسلت "أحيلكم للاطلاع على إحالة قاضي التحقيق فيما يتعلق بما نسب إلى موكلي، وحتى نكون أمام مأسسة قرار السراح المؤقت"، مردفة أنها رافعت في ملف يتابع فيه رجل وزوجته، "مشابه من حيث التهم لتلك المسطرة في ملف التازي مع تهمة اختلاس أموال عمومية، لكن المحكمة قررت متابعة الزوجة في حالة سراح". وأكدت الإبراهيمي أن التهم المسطرة في حق التازي وزوجته مونية أكبر منهم، والأفعال المسطرة في المتابعة لا يمكن تحليلها إلا حين الشروع في مناقشة الملف. ضمانات الحضور وعند مرافعته، قال امبارك المسكيني دفاع التازي وشقيقه وزوجته، إن "الله يحب العبد الملحاح" في إشارة لإعادة تقديم ملتمسات السراح المؤقت، مشددا على "قرار الاعتقال لم يكن حكيما بل وظالما وجائرا". وأضاف المسكيني في مرافعته أمام هيئة علي الطرشي بقوله: "الملف الذي أمامكم ليس فيه حالة تلبس، فهل ضبطت مونية بنشقرون وهي تتاجر في البشر؟ كما لا توجد أي حالة خطأ طبي أو بتر أعضاء". وتابع بأن "ابن التازي الأصغر عمره 15 سنة، يستيقظ كل صباح ووالداه في السجن، لا من يحن عليه أو يرحمه، فكيف ستكون حالة هذا الطفل النفسية؟" وشدد المسكيني على أن "ملف التازي وشقيقه وزوجته، فيه جميع ضمانات الحضور"، مردفا أن "مونية التازي ذهبت أثناء استدعائها من طرف الضابطة القضائية عبر سيارة إسعاف ومعها شواهد طبية، فكيف لا يمكنها الحضور للمحكمة في حالة تمتيعها بالسراح". وشدد على أن الوقائع المسطرة في الملف والمنسوبة إلى موكليه، "أكبر منهم، لكن مازال هناك وقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه، مع التشديد على أن الأصل في المتابعة البراءة، ومن حق المتابعين، التمتع بالمتابعة في حالة سراح حتى تثبت إدانتهم". وأضاف بأن مونية بنشقرون، "لا علاقة لها بالمصحة التي تفجر فيها ملف المتابعة، ولا حتى مستخدمة، بل صفتها هي زوجة الطبيب التازي". رفض النيابة العامة رفض ممثل النيابة العامة ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع التازي ومن معه لثالث جلسة على التوالي. وجوابا على قرار المتابعة قيد الاعتقال الذي اعتبره الدفاع، "غير حكيم وظالم"، ردت النيابة العامة بأن قرار إيداع المتهمين السجن تمت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع هذه الصفة. وبخصوص قول الدفاع أن الأصل في المتابعة هو البراءة عند التماس السراح، قال ممثل النيابة العامة، إن "المشرع الذي أقر بالبراءة، هو نفسه المشرع الذي أقر بشروط الاعتقال". وردا على أن مصحات التازي لم يعد هناك من يسيرها، ويجب الإفراج عنه لتغيير مصحاته التي تشغل حوالي 580 طبيب ومستخدم، وتضم 300 سرير و150 ألف مريض، قال إنالدفاع أشار في مرافعته بأن التازي طبيب ولا علاقة له بالتسيير. وفيما يتعلق بملتمس الإفراج عن شقيق التازي عبد الرزاق، "بحكم انتفاء علاقته بتسيير مصحات أخيه واعتبارات سنه البالغ 74 وخطر موته في السجن، قال ممثل النيابة العامة إن "الأعمار بيد الله، ولكل أجل كتاب ولا يمكن التدخل في علم غيب الله تعالى". ورفض بذلك ممثل النيابة العامة ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع التازي وباقي المتابعين معه، بينما رفعت الهيئة الجلسة إلى المداولة للنطق بقرارها بخصوص طلبات السراح. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت اليوم الخميس، تأخير ملف التازي ومن معه إلى 6 يوليوز 2023، من أجل استدعاء المطالب بالحق المدني وإمهال الدفاع مدة زمنية معقولة للاطلاع على وثائق تم ضمها للملف.