رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، تمتيع طبيب التجميل الشهير حسن التازي بالسراح المؤقت، وكذلك باقي المتهمين من بينهم زوجته وشقيقه. وقدمت هيئة دفاعه مجددا طلبات السراح المؤقت، صباح الخميس، لا سيما وأنه ظل معتقلا رفقة زوجته وشقيقه طيلة 14 شهرا. واعتبرت محاميته الإبراهيمي، أن اعتقال موكلها بشكل احتياطي طيلة هذه المدة، يبقى "استثنائيا"، وقالت إنه لا يمكن الحديث عن الاعتقال الاحتياطي في حالة التازي وزوجته، لاسيما بعد اعتقالهما لأزيد من سنة، وهذه لوحدها عقوبة حبسية وليست اعتقالا على سبيل الاحتياط. ولفتت الانتباه إلى إصابة التازي سابقا بمرض "الحكة" داخل سجنه، وأضافت، "أصبحت أتفادى زيارته في السجن، لقد أرهقني نفسيا، بسؤاله المتواصل، "علاش أنا معتقل؟" ثم تضيف: "أجيبه بعباراة واحدة لا أعرف سبب اعتقالك". الوضع مشابه بالنسبة لزوجته منية بنشقرون التي بدت شاردة الذهن داخل المحكمة، وبحسب محاميتها، فإنها تتساءل بشكل متواصل عن "معنى الاتجار بالبشر"، وقالت المحامية إنها حاولت تفسير معنى الاتجار بالبشر من الناحية القانونية، غير أن منية تعلق "إذن أشنو أنا درت". المحامي امبارك المسكيني من جانبه قدم تفسيرات أخرى لتهمة الاتجار بالبشر، قائلا إن ابن التازي البالغ 15 عاما يسأل عن تهمة والدته، ويربط بينها وبين بيع أعضاء المرضى. هذا المحامي يضيف موضحا: "عند سماعنا عن الاتجار بالبشر، يتبادر إلى أذهاننا، إذا كانت زوجة التازي، تبيع كلى أو أعضاء البشر، وهذا ليس صحيحا أبدا، وبالتالي هذا الاتهام الموجه إليها غير سليم أبدا". المتهم عبد الرزاق التازي، وهو شقيق المتهم الرئيسي، استند دفاعه إلى كونه شيخا يبلغ عمره 75 سنة، حيث "إنه يتمنى عيش بقية عمره بمعية أسرته وأبنائه". محاميه قال إن موكله يشدد على أنه "لا أعتقد أن العمر سيسعفني في قضائه داخل السجن… أشعر أن وفاتي قريبة". من جانبها، جددت النيابة العامة رفضها منح السراح المؤقت، وقالت إن أوامر إيداع المتهمين السجن تمت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع هذه المهمة، وهو نفسه المشرع الذي نص على شروط الاعتقال. مقللا من شأن دفوعات الدفاع حول سن المتهم الثالث، أو استمرار المصحة في عملها بشرط الإفراج عن زوجة المتهم.