انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب خرجاته حول التعديلات القانونية التي يروم إدراجها، خاصة منها ما يتعلق بالعلاقات الرضائية والمساوة في الإرث وبعض بنود مدونة الأسرة، متوعدا إياه ب"زواله من الساحة السياسية كباقي الأمناء العامين لحزب الأصالة والمعاصرة" وفق تعبيره. وقال بنكيرات إن "المواطنين المغاربة لم يكن لهم علم بعبد اللطيف وهبي، وبداية ظهوره كانت عندما تعذر عن مزوار إجراء حوار معي، فأتوا بوهبي بدلا عنه" مضيفا: "التصفيق لا يصنع الزعماء". وطالب بنكيران، ضمن كلمة أدلى بها في مهرجان خطابي أقامه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، بمناسبة عيد العمال، (طالب) رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإسكات، عبد اللطيف وهبي بسبب ما أسماها "زلاته المتواصلة". واستنكر محاولات وزير العدل "شرعنة العلاقات الرضائية" بالقول: "تتحدث عن الزنى والفساد، وأصبحت إماما يستدل بالدولة العثمانية"، وتابع قائلا: "ليس هناك إمام في العالم أباح العلاقات الرضائية، هل لك أن تأتي بمرسوم يغير من القرآن الكريم". واعتبر أن القانون المغربي لا يمنع العلاقات الرضائية، وأنه فقط يتدخل عند قيام نزاع في الموضوع، معتبرا أن الدولة تحول دون الإجرام، وأن شرعنة العلاقات الرضائية سيفتح الباب أمام الخيانات الزوجية والجرائم المترتبة عنها. وشدد على أن عمل وهبي "سيخرب بيوت المغاربة، وأن العبء كله سيؤول على النساء، وأن عليه الإقرار بما إن كانت آراءه مستمدة من تعاليم الحداثة ومطالب المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والحركات النسائية، بدلا عن التحجج بالإسلام"، مستفسرا إياه "عمن طالبه حقا بالمساواة في الإرث وما يلحق ذلك من تعديلات أخرى". وتابع: "حزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأسه عبد اللطيف وهبي تم تأسيسه للتحكم في رقاب المغاربة، وكان يمثل في رأيي خطرا على المغرب وعلى الدولة المغربية، وقد قرر حزب العدالة والتنمية الوقوف في وجه منذ تأسيسه". وعن عزيز أخنوش، قال بنكيران: "رئيس الحكومة وإن كان ذو أخلاق كما عرفته، فهو يظل رجل أعمال، ويطبعه ما يسم رجال الأعمال"، منتقدا ما قال إنه "عدم مبالاة منه بالمواطنين وبأحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية والنقابات، وبشكل كبير نقابة الاتحاد المغربي للشغل". وفي حديثه عن التدبير الحكومي، انتقد بنكيران ما أسماه "تحجج الحكومة الحالية بأخطاء الحكومات السابقة"، إلى أنه "حتى مع إمكانية وجود هاته الأخطاء، فسيتعين على الحكومة معالجتها، أو الحديث بصدق وتبيان أسباب عدم القدرة على الوفاء بالعهود التي قطعها التجمع الوطني للأحرار للمواطنين". واعتبر أن "الإجراءات الحكومية بددت ثقة المواطنين في الحزب الحاكم، وعلى أن دور الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية هو العمل كوسيط بين المؤسسة الملكية والمواطنين، على أن تتولى المؤسسة الملكية التدخل المباشر في اللحظات الاستثنائية، وليس الركون إليها حال فقدان الثقة". وطالب برفع الأجور، وبتفسير لما يجري عن سبب الارتفاع المتزايد لمختلف المواد الاستهلاكية، في الوقت الذي تزايدت فيه مداخيل الضرائب والسياحة ومغاربة الخارج. واستنكر "كيف أن التعديلات الضريبية، قلصت من نسبة الضريبة لدى المقاولات الكبرى، ورفت منها بالنسبة للمقولات الصغرى، ولم تشمل الزيادات التي طالتها شركات المحروقات على غرار قطاع الأبناك، رغم أنها استفادت بشكل كبير و "غير نزيه" من رفع الدعم الذي كان قد أقره هو". واعتبر ان الوضع الذي وصل إليه حزب العدالة والتنمية، وجناحه النقابي داخل المجالس التمثيلية، "تم بفعل فاعل، وعبر مراحل متسلسلة بدأت بافتعال البلوكاج الحكومي، وإبعادي من على رأس الحكومة، وانتهت بنتائج انتخابات 18 شتنبر"، وفق تعبيره.
