قالت التنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، إن وزارة التربية الوطنية تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتحاول ربح المزيد من الوقت، والمراهنة على إتعاب الشغيلة التعليمية وبث شعور اليأس والإحباط في صفوفها، داعية إلى تسريع وثيرة أجرأة إطار أستاذ باحث بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وفي أقرب الأجال. وأكدت التنسيقية في بيان لها، اطلعت ''العمق'' على نسخة منه، على ضرورة إدماج جميع دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث بدون قيد أو شرط. كما أعربت، عن رفضها لأي معالجة تجزيئية لملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، وعن استغرابها الشديد لاستمرار الوزارة في نهج سياسة ''المماطلة والتسويف وعدم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات الخاصة بنساء التعليم ورجاله، ومن ضمنها ملف دكاترة القطاع''. وأوضح البيان أنه في الوقت الذي كان فيه مكتب التنسيقية ينتظر من الوزارة في لقاء 24 مارس 2023م أن تفصح عن آليات أجرأة ملف الدكاترة وتسريع وثيرة تنزيل النظام الأساسي الجديد، فوجئ المكتب مرة أخرى بإرجاء الحوار إلى محطة 25 أبريل 2023م. وذكَّر بأنه تم توقيع اتفاقين أولهما الاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022م، وثانيهما اتفاق 14 يناير 2023م اللذين التزمت فيهما الوزارة بإحداث إطار أستاذ باحث بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتسويته ضمن الترقية الأفقية. وطالب المصدر، الوزارة بتفعيل المهام المنصوص عليها في الوثائق المؤطرة للإصلاح وهي: الرؤية الاستراتيجية 2015-200، والقانون الإطار 17.51، والنموذج التنموي 2021، وخارطة الطريق 2022 2026، مؤكد إصراره على مواصلة مسيرته حتى تحقيق مطالبه، وعزمه خوض معارك نضالية في غضون الأسابيع المقبلة.