تفاعلت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية مع الاتفاق الذي وقع يوم 14 يناير الماضي بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وعلاقة بذلك، عبرت التنسيقية المذكورة في بيان لها توصل به "برلمان.كوم"، عن تخوفها من الصيغة والشروط التي سيتم من خلالها تنزيل إطار أستاذ باحث لحل ملف الدكاترة داخل النظام الأساسي الجديد، مشيرة إلى "عدم وضوح رؤية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهذا الخصوص. وفي هذا الصدد، أكد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، على رفضه "سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة في أجرأة ملف الدكاترة"، مطالبا ب"التسريع في أجرأة إطار أستاذ باحث في أقرب الآجال، وإدماج جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث بدون قيد أو شرط، ومماثلة الإطار الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على مستوى المسار المهني". ونبه المصدر، إلى عزم التنسيقية خوض كل الأشكال النضالية حتى انتزاع مطلب دكاترة وزارة التربية الوطنية، مناشدا جميع النقابات والمنظمات الحقوقية بالدفاع عن هذا المطلب.