عقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مؤخرا، اجتماعا استثنائيا عبر تقنية التناظر المرئي، للتداول في مجموعة من النقاط التي تهم التنسيقية، ومستجدات ملف الدكاترة. وسلط الاجتماع الضوء، على ما أفرزه لقاء 14 دجنبر 2021م، الذي جمع بين الوزارة الوصية على القطاع وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. هذا وأعلن المجلس الوطني، في بيان توصلت به بريس تطوان– رفضه التام للحل الموجود في حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والمتعلق بإحداث إطار أستاذ تربوي، وكذا لعرض الوزارة القاضي بانتظار حل الملف من داخل النظام الأساسي. وأكد على تشبثه بالمطلب الرئيسي للتنسيقية القاضي بحل ملف الدكاترة عبر إصدار مرسوم تعديلي وعاجل بالنظام الأساسي الحالي، ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم الجامعي . وثمن المجهودات التي تقوم بها المركزيات النقابية، التي تتبنى ملف الدكاترة، وتناضل عليه بما يخدم مصلحة منظومة التربية والتعليم، ويضمن الاستفادة من دكاترة وزارة التربية الوطنية. كما حمل الهيآت النقابية المسؤولية التاريخية في تعاطيها مع ملف الدكاترة، ومطالبته لها رفض كل اقتراح من شأنه الاجهاز على ملف الدكاترة، مطالبا بتكثيف التواصل مع الهيآت النقابية في أقرب الآجال وفق تصور التنسيقية لحل الملف . وناشد المركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، وكل الغيورين وذوي الضمائر الحية، الدفاع عن المطلب العادل والمشروع لدكاترة التربية الوطنية، داعيا دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى الالتفاف حول التنسيقية وإلى الانخراط المكثف في المحطات النضالية التي سيعلن عنها في قادم الأيام.