وزارة الداخلية توضح حقيقة تقليص عدد الجهات واعتماد تقسيم إداري جديد للمغرب

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، عن معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.
وأوضح مصدر مأذون بوزارة الداخلية لجريدة "العمق"، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد "مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع".
وشدد المصدر ذاته على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة، أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.
وكانت أخبار تداولتها مواقع وحسابات على "فيسبوك"، قد ادعت أن وزير الداخلية قد حل بمدينة أكادير، رفقة وفد رفيع المستوى يشمل عددا من المدراء المركزيين للوزارة، لمناقشة مشروع تقسيم جهوي جديد مع الولاة والعمال، سيقلص عدد جهات المملكة من 12 إلى 9، قبل أن تنفي الوزارة ذلك.