نفت وزارة الداخلية، نيتها اعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة. جاء ذلك على لسان مصدر مأذون من الوزارة؛ ردا على ما تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة معطيات في هذا الشأن. وأكد المصدر؛ أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع. وشدد المصدر ذاته "على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي". وكانت أخبار تداولتها مواقع وحسابات على "فيسبوك"، قد زعما أن وزير الداخلية قد حل بمدينة أكادير، رفقة وفد رفيع المستوى يشمل عددا من المدراء المركزيين للوزارة، لمناقشة مشروع تقسيم جهوي جديد مع الولاة والعمال، سيقلص عدد جهات المملكة من 12 إلى 9. تم نسخ الرابط
