قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن وضع الفساد بالمغرب سنة 2022 غير مرضٍ، مضيفا أن المملكة هذه السنة والسنة الماضية لم تحسن من تصنيفها بل بالعكس تم تسجيل تراجع في الترتيب. الراشيدي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، الثلاثاء، أوضح أن تنقيط المملكة لازال في نفس المستوى، وشبه ركود على مدى عقدين، حيث لم يحسن المغرب من ترتيبه وتنقيطه إلا بنقطة واحدة فقط. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن التحسن المسجل كان بنقطة واحدة فقط سنة 2018، وبعد 4 سنوات فقدت المملكة ما يزيد عن 5 نقاط و21 درجة. في السياق ذاته، أوضح الراشدي أن تفاعل السلطات المعنية مع توصيات ومقترحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التي بلغ عددها 1000 اقتراح وتوصية يظل ضعيفا أو شبه منعدم. يشار إلى أن التقرير السنوي لمدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أظهر عن احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا والثاني مغاربيا، ب38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا ب7 دراجات وبنقطة واحدة، عما كان عليه الوضع في التقرير المنصرم الخاص بسنة 2021. في سياق متصل، كان الراشدي، قد أكد شهر دجنبر الماضي على أن مكافحة الفساد بالمغرب، تحتاج إلى الجرأة والعزيمة، منبها إلى أن المقاربة الزجرية لوحدها غير كافية لمحاربة الظاهرة. وقال المتحدث ذاته، خلال استضافته من طرف مؤسسة علال الفاسي إن الزجر محور من بين محاور أخرى لمكافحة، موضحا أن الزجر ضروري لأنه يعطي مصداقية لجهود محاربة الفساد. ونبه إلى أن الإفلات من العقاب يشجّع على الممارسات الفاسدة، و"الزجر جانب أساسي لتثبيت المصداقية وضروري لمكافحة الفساد لكنه غير كاف"، مبرزا أن الوقاية من الفساد هي أساس تجفيف بؤره والممارسات الفساد.
