سجل محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضعف تفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات المعنية مع ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية فيما يتعلق بمحاربة الفساد بالمغرب. وأكد الراشدي، ضمن عرض قدمه، الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن التقارير السنوية للهيئة ل2019 و2020 و2021، فضلا عن 34 تقريراً وموضوعا ذات أولوية، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية، أظهرت ضعف التفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات المعنية. وشدد المسؤول ذاته، على أن "تطور الفساد بالمغرب، يؤكد استمرار الوضع غير المرضي"، لافتاً إلى أن "هناك شبه ركود على مدى عقدين، إذ أن المغرب لم يحسن ترتيبه، وتنقيطه لم يرقى إلا بنقطة واحدة". ودعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن التقرير السنوي للهيئة برسم 2021، إلى إعمال مقاربة جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، عبر تعزيز منظومة التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين، فضلا عن سن تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، وخلق بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة من أجل انخراط واسع النطاق وتعبئة مجتمعية، علاوة على إرساء ومأسسة الحوار والعمل المشترك بين القطاع الخاص والعام. لمغور: نأسف لارتفاع الفساد في زمن محاربته بالشعارات وتفاعلت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، ياسمين المغور، مع مضامين عرض رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مسجلة "ارتفاعا جد ملحوظ في الفساد بالمغرب خاصة ما بين سنة 2011 و2021". وهذا، تضيف المغور "ما قد يفسر غياب إرادة سياسية فيها "النية" أو بالأحرى "حسن النية"، سيما أن تلك الفترة طبعها محاربة الفساد في الشعارات فقط"، قبل أن تضيف، أن "ما يؤكد ذلك هو ضعف تفاعل السلطات المعنية آنذاك أو شبه انعدامه مع 1000 توصية واقتراح صادرة عن تقارير الهيئة". وأوضحت النائبة البرلمانية أن "تطور وضع الفساد بالمغرب يؤكد استمرار الوضع غير المرضي، ما يفسره ركود على مدى عقدين وبلادنا لم تحسن ترتيبها إلا بنقطة واحدة كما جاء في عرض رئيس الهيئة". السعدي: محاربة الفساد مسؤولية الجميع من جانبه، اعتبر النائب البرلماني لحسن السعدي عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن "محاربة الفساد والرشوة ليست مسؤولية طرف دون آخر، بل مخطئ من يحمل المسؤولية فقط للحكومة أو للبرلمان أو للأسرة أو للمدرسة أو حتى للمسجد، لأن المسؤولية جماعية ويجب على الجميع الانخراط فيها". وأكد السعدي في معرض مداخلته، أن "أحد أسباب التراجع في محاربة الفساد منذ حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، تكمن في كثرة المتدخلين مما يتسبب في تشتيت الجهود"، مشيرا إلى الحاجة "لمتدخل رئيسي يضمن الالتقائية بين جميع المتدخلين، لأنه لا يمكن للمقاربة الزجرية والقانونية لوحدها أن تحل المعضلة". وأورد في السياق ذاته، أن "هناك دول لم تستطع بقوانينها وعقوباتها السالبة للحريات، ضمان الترقي في سلم الترتيب في مؤشرات النزاهة"، مضيفا "نحن بحاجة للدور التوعوي والتربوي ودور القيم، لأننا أمام معركة حقيقية لزرع القيم في المجتمع الذي يتطور". وتابع: "الإصلاحات التي فتحناها في مجال التعليم وإصلاح المناهج، وإصلاح قطاع الإعلام والثقافة، تفرض علينا جميعا أن نتعاون لزرع وإعادة بناء هذه القيم التي ستنتج لنا مجتمعا يضمن ويناضل ويتشبث بقيم النزاهة وقيم محاربة الرشوة". وذكر لحسن السعدي، في السياق ذاته، بتوجه الحكومة لضمان النزاهة والشفافية، بقوله: "الحكومة منذ سنتها الأولى تسلحت ب"النية"، إذ أفردت جزءاً كبيراً من البرنامج الحكومي للحكامة في الإدارة وضمان النزاهة والشفافية، كما تحدث عن مسألة الثقة، وأنه عندما نزرع الثقة، أكيد سنربح نقطاً كثيرة في هذا المجال". واستحضر السعدي فقرة من البرنامج الحكومي، جاء فيها: "لن يثق المواطن في الإدارة إلا إذا تم توجيه مجهود الشفافية الإدارية، عبر القيام بإجراءات ملموسة بعيداً عن الشعارات تحسن ولوج الجميع إلى الخدمات الأساسية"، مؤكدا أنه "إذا حاربنا الفساد داخل الإدارة سنربح خطوات إلى الأمام". وخلص المتحدث ذاته، إلى أن الرهان "اليوم يكمن في إنجاح ورش الانتقال الرقمي، لقطع الطريق أمام مجموعة من مظاهر الرشوة والفساد، وهذا ما تعكف عليه عدد من القطاعات الوزارية التي جعلته أولوية الأولويات".
