أكد المشاركون في الندوة الوطنية، التي نظمها مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بشراكة مع المجلسين الإقليمي والجماعي لزاگورة ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل حول موضوع "القضية الوطنية، المسارات الديبلوماسية والرهانات الاستراتيجية"، على ضرورة تثمين المكاسب الديبلوماسية غير المسبوقة التي حققها المغرب داخل المنتظم الدولي، بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، مما مكن من محاصرة خصوم الوحدة الوطنية والتصدي للأطروحة الانفصالية وداعميها. وشدد المتدخلون، خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظم بزاكورة، على انخراطهم اللامشروط في مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية بناء على توجيهات الملك محمد السادس، والتي ما فتأ يؤكد من خلالها على دور هيئات المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، معبرين عن استهجانهم العميق ورفضهم القاطع، أن يتطاول البرلمان الأوروبي على سيادتنا الداخلية ويعطي لنفسه حرية الحكم على مسار حقوقي مشرف، يحظى باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء. وأبرز المشاركون إلى أن تقييم المغرب من طرف شركائه الأوروبيين، لا بد أن تتم على أساس منطق التعقل ومبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا، معلنين في الوقت ذاته عن إنشاء منتدى زاگورة للترافع عن القضية الوطنية، بشراكة بين مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل وباقي هيئات وفعاليات المجتمع المدني، بإقليم زاكورة. ولفت المصدر ذاته إلى أنهم سيعلنون مشروعا متكاملا عن الترافع المدني عن مغربية الصحراء يشتمل على مجموعة من المحاور، تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، وتأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية. وشكل اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين والباحثين والخبراء من بينهم عبد الرحيم منار سليمي، عمر شرقاوي، سعيد خمري، حسن دنان، محمد الداودي، أحمد الميساوي، عبد الكبير أجميعي، محمد شادي، ومهدي منشيد ورشيد المدور، فرصة لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية، والمتجلية بشكل خاص في الدعم الدولي المتزايد لمشروع الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي لهذا الصراع المفتعل.