ضاعفت الجزائر ميزانيتها العسكرية لعام 2023، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) للبرلمان د أمس الثلاثاء. مشروع قانون المالية، الذي تم إقراره بأغلبية، رفع ميزانية الجيش بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري، حيث بلغت حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار)، في حين بلغت ميزانية الدفاع خلال عام 2022 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار). ويأتي هذا الرفع من الإنفاق على التسلح ضمن إستراتيجية جزائرية لتغيير مصادر أسلحتها بالانفتاح على الصين ودول أخرى مثل تركيا وإيران، كما يأتي في سياق توتر شديد مع المغرب، الذي بادرت الجزائر إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معه في غشت 2021، في ظل دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية. وأخذت مزانية التسلح حصة الأسد من مجموع ميزانية سنة 2023 بالجزائر، تليها ميزانية وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار. و بموجب مشروع القانون، فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار. وتوقّعت الحكومة الجزائرية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1%، في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم 5.1%، وضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.