ضاعف نظام العسكر الجزائري ميزانية "الدفاع الوطني" في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لتلاث مرات، في ظل الأزمة التي يعاني منها الشعب الجزائري، وارتفاع أرقام قوارب الموت المتجهة صوب أوروبا. ووفق معطيات، فإن ميزانية العسكر الجزائري، ارتفعت من 1300 مليار دينار (تسعة ملايير دولار) إلى أكثر من ثلاثة آلاف مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، ليعلن بذلك تخصيص الأرباح التي تم الحصول عليها من بيع النفط والغاز في السوق الدولية، لشراء العتاد العسكري. ووفق مراقبين، فإن الخطوة التي أقدم عليها النظام الجزائري، جاءت في سياق التوتر الدولي، وسباق التسلح الذي أعلن عنه "نظام العسكر" من أجل زعزعة استقرار المنطقة، خاصة في سياق الأزمة المندلعة مع المغرب، ودعم مرتزقة البوليساريو بالمال والسلاح. وحسب نفس المعطيات، فإن الميزانية الجديدة المخصصة للعسكر الجزائري، تهم بالأساس محور « اللوجيستيك والدعم المتعدد الأشكال، حيث خصصت له ميزانية قدرها 740 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي خمسة مليار دولار. في حين خصصت 1200 مليار دينار( 8,5 مليار دولار) للدفاع الوطني. ونفس المبلغ تقريبا خصص للإدارة العامة، أو ميزانية التسيير، وهو مبلغ مضاعف مقارنة بميزانية الادارة العامة التقليدية.