ال"FNE" تدين التدخل الأمني بحق أساتذة في الرباط

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية "FNE" تدخل القوات العمومية لتفريق احتجاجات نساء ورجال التعليم بالرباط، "مما أدى الى إرسال أستاذين إلى مستعجلات مستشفى السويسي، وتوقيف ثلاثة آخرين، تم إطلاق سراحهم فيما بعد".
وندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية في بلاغ له، بما أسماه "القمع" الذي واجهت به القوات العمومية مسيرة الأساتذة الاحتجاجية، ومنعهم من تنظيم الوقفة أمام وزارة التربية الوطنية، وإكمال مسيرتهم نحو البرلمان.
وأشاد المكتب الوطني في نفس البلاغ، بالشغيلة التعليمية "التي ساهمت في إنجاح الإضراب، وتجسيدها الحقيقي لكل لكل أشكال النضال الاحتجاجية، أمام جميع المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية".
وعبر المكتب الوطني "FNE" عن دعمه المتواصل لجميع نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مضيفا أنه "سيتمسك بجميع مطالب الشغيلة التعليمية، وبالتنسيق النقابي الخماسي سينخرط بشكل متفان في النضال من أجل طي مختلف الملفات العالقة، ومن بينها الحسم النهائي للنظام الأساسي الجديد، والذي يجبر الضرر لجميع ضحايا الأنظمة السابقة".
وحمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية "المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية ووزارة التربية الوطنية، لكل ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان داخل قطاع التعليم، جراء تعنتها ومواصلة سياسة التسويف والمماطلة والتعاطي بالمقاربة الأمنية ضد نضالات نساء ورجال التعليم".
ودعا المكتب الوطني ل"FNE" من الشغيلة التعليمية، "مواصلة النضال والإستعداد الشامل للمحطات النضالية التصعيدية القادمة".
وخاض رجال ونساء التعليم، إضرابا عاما يومي 16 و17 نونبر 2022، وكان من المقرر أن يكون الإضراب مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان، قبل أن يتم تفريق الاحتجاج ومنع المسيرة من طرف القوات العمومية.
* الصورة من الأرشيف