أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، منع و"قمع" الاعتصام الاحتجاجي الذي خاضه مسؤولو ومسؤولات الجامعة، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط صبيحة الخميس 14 يناير 2021. وقالت النقابة التعليمية في بلاغ لها، توصل "نون بريس" بنسخة منه، إنه و"مع بداية توافد المحتجات والمحتجين، بادرت الأجهزة القمعية البوليسية إلى إغلاق كل المنافذ المؤدية لمقر الوزارة ومنعهم حتى على مستوى محطات القطار والمحطات الطرقية ومن الوصول إلى مكان الاعتصام وتفريقهم بالعنف المفرط والدفع والسحل والضرب... ومصادرة الأعلام التي تحمل شعار الجامعة وإتلافها وتمزيقها". وأضافت النقابة، أنه "كلما توالت تعليمات التدخل تزايدت معها التدخلات العنيفة والتي طالت العديد من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وفي مقدمتهم عضوات وأعضاء المكتب الوطني والكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق، ليتم محاصرة الجميع بعيدا عن مقر الوزارة والبعض منهم في أحد أركان شارع النصر". وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية ب"التعاطي مع قطاع التعليم وكل العاملين به بكل مسؤولية ووطنية من خلال تفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي الجاد الذي يتوخى تعزيز التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد والاستجابة الفورية للملف المطلبي العام والملفات المطلبية الفئوية وحل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين به". وعبّرت نقابة الإدريسي، عن استعدادها لمحطات احتجاجية مقبلة في ظل استمرار ما أسمته ب" تنزيل وتمرير القوانين التراجعية والتصفوية وتفكيك التعليم العمومي والتهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات". مؤكدة أن "لا القمع ولا التضييق ولا المساومات ولا... تثنينا عن مواصلة الاحتجاج والنضال من أجل التعليم العمومي والالتحام بقضايا الشغيلة التعليمية والانحياز الكامل لكل قضايا بنات وأبناء الشعب المغربي".