أجمع متدخلون من مختلف التخصصات المهنية والعلمية في ندوة علمية حول زواج القاصرات بمدينة مراكش، اختير لها عنوان "شمعة الطفولة يُطفئها زواج القاصرات"، على تشابك الموضوع وتدخل جملة من العوامل في استمرار رغم التشريعات القانونية. الندوة التي نظمتها المنظمة الإقليمية للمرأة التجمعية، أمس السبت بالمقر الجهوي لحزب الحمامة بمراكش، شارك في تأطيرها أساتذة ومحامون وفاعلين في مجال الطفولة والمرأة، ومهتمين بالمجال. وأشارت كل مداخلات المؤطرين إلى راهنية الموضوع وأهميته، مشددين على أهمية تظافر كل القطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية،وأفراد المجتمع، من أجل الحد من هذه الظاهرة. من جهته قال سعيد أجوندر، المحامي بهيئة مراكش، إن موضوع زواج القاصرات له جوانب عديدة ومتداخلة فيما بعضها، يتسم بالأهمية والخطورة في آن واحد. وأضاف أجوندر معرض حديثه أن الموضوع لا يمكن تلخيص الإجابة عليه بنعم أو ضد زواج القاصرات، وذلك للتشابك الذي يتسم به بين ما هو اجتماعي وثقافي واقتصادي. واسترسل المحامي ذاته، أنه لابد لكل القوى الحية داخل المجتمع أن تفتح نقاشا جادا ومسؤولا، حتى يتسنى لنا في النهاية الوصول لصيغة نحافظ من خلالها على الأطفال من التعسف الذي يمارس عليهم. وأشار المتحدث إلى الخطاب الملكي ما قبل الأخير، الذي حث على تغيير مدونة الأسرة لما يستجيب مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، مردفا أن موضوع زواج القاصرات يجب أن يكون ضمن هذه التغييرات المرتقبة.