"أحداث معبر مليلية".. استئنافية الناظور تصدر أحكاما حبسية في حق 13 مهاجرا

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، أمس الأربعاء، أحكاما حبسية في حق 13 مهاجرا غير نظامي، ضمن ملف آخر على خلفية أحداث اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة.
وقضت المحكمة، بإدانة 13 مهاجرا ينحدر أغلبهم من السودان، وضمنهم مهاجرا تشادي وآخر من اليمن، بالحبس لسنتين ونصف، وتغريمهم بمبلغ 10 آلاف درهم، فضلا عن أداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم.
و غاب عن جلسة أمس، المطالبون بالحق المدني، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية الجاهزة، كما كانت المحكمة نفسها، قد أجلت النطق بالحكم يوم 3 غشت، بسبب غياب المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية، حيث قررت إرجاء النظر في الملف والحسم فيه، إلى الأربعاء 17 غشت.
وتوبع المتهمون إلى جانب آخرون، بتهم بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، إضرام النار في الغابة، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار. واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح، وهي التهم التي نفاها أغلب الموقوفين.
وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، قد أدانت مؤخرا، 33 مهاجرا آخرا، من أجل تهم الدخول بطريقة غير قانونية، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، والتجمهر المسلح.
وقضت المحكمة بالحبس 11 شهرا نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم بمبلغ 500 درهم، فيما حكمت بتعويض لثلاث مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم، مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى، والحق في الاستئناف ضمن مهلة 10 أيام.
كما حكمت ابتدائية الناظور، بالحبس ل8 أشهر نافذة مع غرامة مالية بمبلغ 2000 درهم في حق 14 مهاجرا غير نظامي، والذين وجهت لهم تهم الاشتباكات مع قوات عمومية.
وتوبع الموقوفون في هذا الملف بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والإقامة غير الشرعية بالمغرب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنح"