قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف المهاجرين، المتابعين على خلفية أحداث مليلية. وذلك للمرة الثانية. ووفق ما تابعته "العمق"، فإن التأجيل هذه المرة، سببه عدم حضور الجهة المطالبة بالحق المدني، المتمثلة في أفراد القوات العمومية، الذين يحتمل تعرضهم لاعتداء جسدي أثناء قيامهم بعملهم قرب المعبر الحدودي لمليلية المحتلة. ويعتبر هذا التأجيل الثاني من نوعه، بمحكمة الاستئناف، كما يتابع في هذا الملف، وفق ما أكده دفاع الموقوفين في تصريح لجريدة "العمق"، 29 مهاجرا أغلبهم من السودان، ضمنهم مهاجر من التشاد وآخر من اليمن. وتتعلق التهم بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، إضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح. وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، قد أدانت قبل أسبوع، 33 مهاجرا آخرا، من أجل تهم الدخول بطريقة غير قانونية، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، والتجمهر المسلح. وقضت المحكمة بالحبس 11 شهرا نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم بمبلغ 500 درهم، فيما حكمت بتعويض لثلاث مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم، مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى، والحق في الاستئناف ضمن مهلة 10 أيام.