كشف خالد أمعزا، عضو هيئة دفاع المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والمتابعين في ملف اقتحام معبر مليلية، معطيات لأول مرة في ملف هؤلاء المهاجرين، وذلك في يوم الجلسة الابتدائية الثانية لمتابعتهم. وأرجأت المحكمة الابتدائية للناظور، النظر في الملف إلى يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، لغياب جهوزية الملف، وهو التأجيل الثاني، بعدما أجلت المحكمة نفسها، النظر في الملف الأسبوع الماضي. وأوضح الأستاذ أمعزا، في تصريح خاص لجريدة "العمق"، أن العدد الإجمالي للمهاجرين الغير نظاميين المتابعين في الملف، يبلغ 65 مهاجرا، من بينهم 36 شخصا، تتم متابعتهم ابتدائيا، ضمن مجموعتين، كل واحدة تضمن 18 شخصا، حول تهم، الدخول بطريقة غير قانونية، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، والتجمهر المسلح. وحسب المتحدث ذاته،يتابع في محكمة الاستئناف، 29 مهاجرا، إذ من المقرر أن يمثلوا غدا الأربعاء 13 يوليوز، من أجل تهم تتعلق بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، إضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح، ،هي الجلسة الأولى استئنافيا لهؤلاء المتابعين، والتي من المقرر بدورها أن تؤجل للسبب ذاته. وعن طريقة دخول هؤلاء المهاجرين إلى التراب المغربي، أكد خالد أمعزا في تصريحه للعمق، أن محضر الضابطة القضائية، تضمن اعترافات لهؤلاء المهاجرين الغير نظاميين، بحصولهم على تسهيلات من قبل العسكر الجزائري من أحل التسلل إلى التراب المغربي. وكان المعبر الحدودي الفاصل بين بني انصار بالناظور ومليلية المحتلة، قد شهد يوم 24 يونيو المنصرم أحداثا غير مسبوقة، بعد ما حاول ما يناهز ألفي شخص يتحدرون من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، تسلق السياج الحدودي، مما أدى إلى حدوث إصابات في صفوف المهاجرين نتج عنها وفاة 23 مهاجرا وإصابة العشرات، كما أصيب عدد من أفراد القوات العمومية.