قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناضور، اليوم الأربعاء 3 غشت، إرجاء النظر في ملف 29 مهاجرا في قضية اقتحام معبر مليلية المحتلة. وحددت استئنافية الناظور يوم الأربعاء 17 غشت موعدا جديدا لمحاكمة هؤلاء المتابعين استئنافيا، حيث يرتقب أن يتم النطق في الحكم باعتبار أن الملف أصبح جاهزا. ويعتبر هذا التأجيل الثالث في هذه القضية، والثاني لنفس السبب، وذلك بتخلف الجهة المشتكية عن حضور الجلسة لثاني مرة، والمتمثلة في أفراد القوات العمومية، المطالبين بالحق المدني، جراء تعرضهم لاعتداء جسدي أثناء قيامهم بعملهم قرب المعبر الحدودي لمليلية المحتلة. ويتابع في هذا الملف، وفق ما أكده دفاع الموقوفين في تصريح لجريدة "العمق"، 29 مهاجرا أغلبهم من السودان، ضمنهم مهاجر من التشاد وآخر من اليمن. وتتعلق التهم بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، إضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح. وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، قد أدانت مؤخرا، 33 مهاجرا آخرا، من أجل تهم الدخول بطريقة غير قانونية، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، والتجمهر المسلح. وقضت المحكمة بالحبس 11 شهرا نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم بمبلغ 500 درهم، فيما حكمت بتعويض لثلاث مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم، مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى، والحق في الاستئناف ضمن مهلة 10 أيام.