طالبت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كليلة بونعيلات، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالكشف عن خطة وزارته للحد من الهجرة إلى الخارج في صفوف الأطر الصحية، والتي وصلت لقطاع التمريض بعدما كانت حكرا على الأطباء. وأشارت بونعيلات في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التي قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، والتي تهدف إلى الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025 قصد سد الخصاص المهول في القطاع. وفي هذا الإطار، دعت البرلمانية التجمعية، وزير الصحة إلى الكشف الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لبلوغ هذا الهدف، متسائلة في السياق ذاته، "هل ستزيد الحكومة من عدد التكوينات أم أن المناصب المالية سيتم رفعها خلال السنوات الثلاث القادمة؟ " يشار إلى أن وزير الصحة والحامية الاجتماعية، كان قد أكد في مجلس النواب أن وزارته تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل النهوض بالقطاع. من خلال تحسين وضعية المهنيين الأطباء وظروف اشتغالهم واحداث مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية وبكليات الطب. وذلك للحد من هجرة الكفاءات الطبية والصحية. وأشار الوزير إن وزارته تعمل على تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها. وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نبه إلى أن ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمهجر، وهو ما يشكل ثلث الأطباء المغاربة، في حين أن 23 ألف طبيب مغربي فقط يمارسون بالمغرب.