وجهت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يخص " الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة". وأبرزت النائبة البرلمانية أن الحكومة قامت بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي تهدف إلى الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025 قصد سد الخصاص المهول في القطاع. وساءلت بونعيلات وزير الصحة حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لبلوغ هذا الهدف، وهل ستزيد الحكومة من عدد التكوينات أم أن المناصب المالية سيتم رفعها خلال السنوات الثلاث القادمة، كما تساءلت البرلمانية عن رؤية الوزارة للحد من الهجرة إلى الخارج في صفوف الأطر الصحية والتي وصلت لقطاع التمريض بعدما كانت حكرا على الأطباء. يذكر أنه تم، في يوليوز الماضي، توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، حيث وقع كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم. وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
