كشفت حكومة عزيز أخنوش عن تفاصيل الاتفاقية الموقعة، صباح اليوم بالرباط، والتي تهدف للرفع من نسبة الأطر الصحية بالمغرب، في إطار تعميم ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وفي هذا السياق، أكد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي من أولويات هذه الحكومة وإحدى أبواب الرفع، على حد قوله، من جودة العرض الصحي لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، معترفا بوجود خصاص كبير على مستوى الأطر الصحية بمستشفيات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مضاعفة عدد الأطر الصحية المكونة كل سنة والرفع من عدد بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 3 ملايير درهم إضافية كل سنة لبلوغ 25 إطار صحي لكل 10 ألاف نسمة في أفق 2025، و45 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف مغربي في أفق سنة 2030، لبلوغ المعايير الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة وتنفيذ مضامين المشروع التنموي الجديد. هذا المشروع يتضمن أيضا، حسب أخنوش، مشاريع استثمارية كبرى وكليات طب ومستشفيات جامعية جديدة في جهات ومدن لا تتوفر، على حد قوله، على هذا النوع من المستشفيات، وذلك بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، إضافة لجلب 4000 ممرض وإطار من مختلف مراكز التكوين والجامعات. كما يهدف هذا البرنامج إلى الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذه الإجراءات كفيلة بمواجهة الخصاص الحاد في الأطر الصحية بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إحداث مستشفيات جامعية جديدة ومراكز للتكوين، متوقعا أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على نسبة الموارد البشرية في القطاع الصحي. في السياق ذاته، اعتبر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الاتفاقية تدخل في صلب تنزيل مشروع الجامعة المغربية والتي تهدف في هذا الإطار تحسين جاذبية القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف أزيد من 3500 أستاذ جامعي في أفق 2030، مذكرا بالزيادة التي عرفتها مقاعد الطلبة الأطباء بنسبة 20 في المائة مع مضاعفتها بحدود سنة 2030. وتصل نسبة الخصاص في الأطر الصحية بالمغرب، حسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إلى 97 ألف منصب شغل، مؤكدا أن تدارك الخصاص الكمي والنوعي يحتاج إلى 25 سنة، كما أقر بوجود "نواقص عديدة بالرغم من برامج الإصلاح الكبرى. وقال آيت الطالب في جواب سابق له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، إن "منظومة الصحة الوطنية تعاني من عدة نواقص على مدى سنوات طويلة؛ بالرّغم من مُباشرة عدة إصلاحات كبرى في المجال الصحّي في العشرية الأخيرة"، وهو ما اعتبره "إرثا كبيرا، لن يتأتى تصحيحه بسرعة ولكن بتدرج". وأبرز الوزير بأن التشخيص الأولي لمنظومة الصحة المغربية، يظهر أن "بلادنا ستحتاج، إذا ما اعتمدنا نفس الشّروط والإمكانات المتاحة حاليك إلى أزيد من 25 سنة من أجل تدارك العجز الكمي والنوعي في مهنيي الصحة والذي يتجاوز 97 ألف من الأطر الطبية وشبه الطبية". وأرجع آيت الطالب استمرار الوضعية إلى ضعف نسبة استعمال المناصب المالية المخصصة للقطاع، مشيرا إلى أنها "لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 في المائة وذلك بسب "ضعف جاذبية القطاع" على حد قوله. كما أفاد أن عدد الخريجين سنويا لا يتجاوز 1200 طبيب، وهي النسبة التي أكد الوزير أنها "لا تكفي لسد حاجيات كل أقاليم المملكة"، ناهيك عن "تراجع المكانة الاجتماعية للطبيب المغربي وهجرة الأطر وضعف الحكامة بالقطاع... وغيرها". وشدد على أن مشكلة النقص في الموارد البشرية بقطاع الصحة، وخاصة في فئة الأطباء، يعتبر مشكلا عاما على جميع جهات المغرب، و"يعد مشكلا بنيويا تجتهد الوزارة في إيجاد حلول عملية له باعتماد مقاربة جديدة كتجسيد للتوجيهات المولوية السامية التي تمت ترجمتها من خلال التزام السّلطات العمومية ضمن بنود القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بإصلاح المنظومة الصحّية الوطنية وتأهيلها وتسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة. وأشار إلى أن ذلك يمر عبر تنزيل البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الصحية بالجهة بشكل سهل ومّرن؛ وكذا اعتماد التشغيل الجهوي حسب حاجيات الجهة والذي شرع في تطبيقه منذ أواخر سنة 2020؛ بالإضافة إلى استثمار الإمكانات التي سيتيحها فتح الباب أمام الأطباء الأجانب ومغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي لمؤازرة جهود الوزارة في تجاوز هذه الإشكالية وقد تمت-فعليا- المصادقة على القانون رقم 33.21 المتعلّق بممارية مهنة الطَبّ الذي أزال القيود التي كانت تعيق ممارسة الأجانب للمهنة ببلادنا"، على حد قوله. ومن أجل تجاوز إشكالية جاذبية القطاع أبرز آيت الطالب أن وزارته تسعى إلى "تحسين جاذبية القطاع باعتماد نظام الوظيفة الصحية وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها".
