قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس بمجلس النواب، أرقام مفزعة حول الوضع المائي بالمغرب، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، هي أشد الفترات جفافا على الإطلاق بالمملكة، لافتا إلى أنه بخلاف فترات الجفاف الماضية، فإن هذه الفترة بلغ التأثير بالإضافة إلى المجال القروي والفلاحي الكثير من المدن والمناطق الحضرية. وقال بركة ضمن العرض الذي قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إن المملكة شهدت منذ فاتح شتنبر 2021 وإلى غاية اليوم تساقطات مطرية تراوحت في المعدل بين 11.5 ملم و325 ملم، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب50 % على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات لنفس الفترة. وبحسب العرض ذاته، فقد سجلت التساقطات المطرية عجزا بنسبة تتراوح ما بين 17 % إلى 48 % على صعيد أحواض كير-زيز-غريس، درعة-واد نون، سبو، اللكوس، أبي رقراق والشاوية، إضافة إلى عجز بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 65 % على صعيد أحواض أم الربيع وتانسيفت وسوس-ماسة، ملوية والساقية الحمراء-وادي الذهب. فيما يخص التساقطات الثلجية، ذكر وزير التجهيز والماء، أن معدل المساحة المغطاة بالثلوج انخفض بشكل كبير على مستوى المملكة خلال الفترة 2018-2022 ، حيث انتقل من قيمة قصوى تبلغ 45000 كيلومتر مربع في 2018 إلى 5000 كيلومتر مربع في عام 2022 (عجز حوالي 89%)، مبرزا أن عدد أيام تساقط الثلوج انخفض بشكل ملحوظ من 41 يومًا في عام 2018 إلى 14 يومًا في عام 2022 (انخفاض 65%). وسجل المسؤول الحكومي، انخفاضا إجماليا للواردات المائية، حيث بلغ حجم الواردات منذ فاتح شتنبر 2021 حوالي 1,83 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب85% مقارنة بالمعدل السنوي، مشيرا إلى أن الفترة من 2018 إلى 2022 عرفت تعاقب سنوات جافة، حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي يقدر ب 54%، 71%، 59% و 85 % مقارنة بالمعدل السنوي. فيما يخص المخزون المائي للسدود، كشف بركة أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود قد بلغ إلى غاية 5 يوليوز 2022 حوالي 4,87 مليار م3 أي ما يعادل 30,2 % كنسبة ملء إجمالي مقابل 46,5 % سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية. وأشار المتحدث إلى أنه بسبب ضعف التساقطات المطرية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية كذلك، عرفت جل الفرشات المائية انخفاضا في مستوى الماء على الشكل التالي: الطبقات المائية التي عرفت معدلا مهما لانخفاض مستوى المياه (أكثر من متر في السنة) وهي الطبقات المائية الأكثر استنزافا ونذكر منها: سوس، وسايس، والحوز، وتادلة، والبحيرة... علاوة على الطبقات المائية التي عرفت معدلا أقل انخفاضا في مستوى المياه (أقل من متر في السنة) ونذكر منها: عين بني مطهر، وبرشيد، والشاوية، وأنجاد، والرمل، والغرب، والعيون. ونبه وزير التجهيز والماء ضمن العرض المذكور، إلى سلوك غير مسؤول تجاه الموارد المائية، حيث كشف عن وجود استغلال غير مرخص للآبار مما يؤدي إلى استنزاف الفرشة المائية، مشيرا إلى أن الأخذ غير القانوني للمياه من قنوات نقل وتحويل المياه يؤدي إلى ضياع كميات مهمة من المياه قبل استغلالها في تلبية الحاجيات من مياه الشرب. وفي هذا السياق قال بركة إنه من أجل تأمين الماء الشروب والصناعي لمدينة آسفي يجب إفراغ ضعف إلى ضعفي حجم الحاجيات (ليصل 140000 م3/اليوم يجب إفراغ 540000 م3/اليوم وهو ما يعادل ضعف حاجيات مراكش الكبير من الماء). وكشف المتحدث، أن عدد الآبار والأثقاب غير المرخصة قد بلغت 236 ألف و412 بعد إحصاء 258 ألف و931 نقطة مائية في 66 إقليما، خلال الفترة من مارس إلى ماي 2022، مشيرا إلى أن عدد النقط المائية المرخصة قد بلغت فقد 22 ألف و519 نقطة مائية. ولتجاوز هذه الوضعية، شدد بركة على ضرورة تغيير سلوكنا وتعاملنا مع الموارد المائية خاصة في فترة الندرة، والرفع من وتيرة إبرام عقود الفرشات المائية (30 فرشة مائية متبقية) مع ضرورة انخراط والتزام جميع المستعملين بمضامين هذه العقود. وحول الإجراءات المتخذة لتأمين التزويد بالماء، كشف المسؤول الحكومي، أنه بعد تعيين هذه الحكومة، قامت وزارة التجهيز والماء بدق ناقوس الخطر حول الانعكاسات المحتملة على وضعية التزويد بالماء الشروب ومياه السقي مع التذكير بالمشاريع التي كان من اللازم إنجازها في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء. وأشار إلى أنه تمت تعبئة جميع المتدخلين في مجال الماء حيث تم عقد عدة اجتماعات على المستوى المركزي والجهوي من أجل استباق الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية المائية الاستثنائية من خلال ابتكار حلول مندمجة تمزج بين استعمال المياه السطحية والمياه الجوفية وكذا تحويل المياه بين الأحواض المائية والمياه الغير الاعتيادية ، إضافة إلى الاقتصاد في الماء.