بعد 5 أشهر على الدورية المشتركة لوزيري الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التجهيز والماء، نزار بركة، حول التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية، كشف بركة أمس الأربعاء بمجلس النواب، عن عدد الآبار والأثقاب المائية التي تم إحصاؤها خلال عملية الجرد التي شملت أرجاء التراب الوطني ما بين مارس وماي الماضيين، وهي العملية التي جاءت عقب فاجعة الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه في ثقب مائي قرب منزل أسرته في قرية أغران بجماعة تمروت بشفشاون. وأفاد بركة ضمن عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول موضوع " الوضعية المائية الحالية والتدابير الاستعجالية المتخذة"، (أفاد) بوجود 258 ألف و931 نقطة مائية على صعيد 66 عمالة وإقليم، ضمنها 236 ألف و412 نقطة غير مرخصة. وكان وزير الداخلية والماء، قد وجها في فبراير الماضي دورية مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، حول التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية. قررت الوزارتين، حسب نص الدورية، "إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم، من طرف الولاة والعمال للقيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص لزيارات ميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم". ويتضمن هذا الجرد، تضيف الدورية، معلومات حول "الهوية الكاملة لصاحب البئر/الثقب أو مستغله سواء كان شخصا ذاتها أو اعتباريا، وموقع البئر الثقب (الجماعة، الدوار أو الحي، الإحداثيات)، وكذا الوضعية القانونية للبئر أو الثقب (مرخص غير مرخص، رقم الرخصة، تاريخها)"، بالإضافة إلى "المعطيات التقنية للبئر الثقب (الفطر، العمق، مستوى الماء فيه، وجود أو عدم وجود تجهيزات السلامة والوقاية"، وكذا معلومات حول "الاستعمال أو الاستغلال المخصص له البئر أو الثقب". وعلى صعيد آخر، تحدث بركة عن الموارد المائية الجوفية، حيث أكد أمام اللجنة البرلمانية أن جل الفرشات المائية بالمغرب عرفت انخفاضا في مستوى الماء. وزاد موضحا أن الطبقات المائية التي عرفت معدلا مهما لانخفاض مستوى المياه (أكثر من متر في السنة) هي الطبقات المائية الأكثر استنزافا، ويشكل سوس، وسايس، والحوز، وتادلة، والبحيرة، بينما تهم الطبقات المائية التي عرفت معدلا أقل انخفاضا في مستوى المياه (أقل من متر في السنة) كل من عين بني مطهر، وبرشيد، والشاوية، وأنجاد، والرمل، والغرب، والعيون. ونبه الوزير إلى ما أسماه "الاستغلال غير المرخص للآبار" ، وقال إن هذا الأخر يؤدي إلى استنزاف الفرشة المائية، قبل أن يصف هذا السلوك ب"غير المسؤول". وأضاف أن "أخذ المياه بشكلةغير القانوني من قنوات نقل وتحويل المياه يؤدي الى ضياع كميات مهمة من هذه المادة قبل استغلالها في تلبية الحاجيات من مياه الشرب".