كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم أمس الأربعاء، أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح شهر نونبر الجاري حوالي 4,03 ملايير مكعب، أي ما يعادل 25 بالمائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 35 بالمائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية. وجاء ذلك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن بداية السنة الهيدرولوجية الحالية عرفت تساقطات مطرية متوسطة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن حجم الواردات بلغ، خلال بداية السنة الحالية، 424 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي، و74 بالمائة كفائض مقارنة مع السنة الماضية، مبرزا في هذا الإطار أن سنة 2021 تعتبر السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، حيث فاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981-2010. ويأتي هذا في ظل أزمة الجفاف التي يعاني من تداعياتها المغرب حاليا، إذ أوضح بركة أنه "على الرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة بأكادير، وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، والربط بين منظومات الأحواض المائية، وتقليص كبير في أغلب الإمدادات الموجهة للسقي". وبالموازاة مع ذلك، سجل الوزير ذاته، أن الموارد المائية الجوفية، عرفت تراجعا مهما في مستواها بسبب ضعف التساقطات المطرية والثلجية، والاستغلال المفرط لهذه المياه في التزود بالماء الشروب والسقي، مؤكدا بهذا الخصوص أن جل الفرشات المائية عرفت، خلال هذه السنة، انخفاضا قياسيا في مستوى المياه ما بين ناقص 6,85 متر وناقص 3 أمتار.
