أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية بالمغرب تبلغ، 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني الإجمالي. وأوضحت بنعلي، في جواب لها حول المخزون الاستراتيجي بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن وزارتها تعمل على الرفع من القدرة التخزينية للمواد البترولية لتصل ل777 ألف متر مكعب باستثمار مالي يصل ل2.7 مليار درهم في أفق 2023. وأشارت بنعلي إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار سياسة المغرب للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي الطاقي وتأمين احتياجات السوق الوطنية، مضيفة أن الوزارة تعمل على إنجاز المشاريع المبرمجة وتسريعها من طرف الخواص. وشددت المتحدثة ذاتها على أن وزارة الانتقال الطاقي على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لإحداث هيكلة مؤسساتية تسهر بالأساس على التتبع الدقيق لهذه المشاريع. وعرفت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا مهولا في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ سعر البنزين ما بين 17 إلى 18 درهما للتر، فيما وصل الغازوال إلى ما يناهز 16 درهما للتر الواحد. من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ارتفاع أسعار المحروقات مرتبط بسياق دولي معروف وهو الحرب في أوكرانيا، مضيفا أنه يوما على يوما يزداد اللايقين بخصوص هذه المواد وأسعارها. وأضاف بايتاس ضمن الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، أن الحكومة قامت باجراءات لمواجهة هذه الوضعية آخرها فتح اعتمادات إضافية في قانون المالية ب16 مليار درهم. وأوضح المتحدث، أن الارتفاعات في المواد الطاقية تجاوزت الضعف، مثل غاز البوتان الذي ستصل تكلفة دعمه في صندوق المقاصة إلى 21 مليار درهم عوض 9 مليار درهم المحددة من قبل.