طوقت قوات الأمن محيط المركز الجهوي التربوي بآسفي، لمنع احتجاجات الأساتذة المتدربين شعبة الرياضيات، عقب إعلانهم خوض إنزال احتجاجي جهوي ل"التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد جهة مراكشآسفي"، وذلك يومي الجمعة والسبت المنصرمين. كما شهدت ساحة "الطاجين" إنزالا أمنيا ومطاردات أمنية لمنع التظاهر، عقب لجوء الأساتذة إلى الساحة، قبل أن تمتد المطاردات إلى المنافذ المؤدية لمبنى الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والذي احتضن ندوة صحفية أطرتها أكثر من هيئة حقوقية ونقابية لدعم المحتجين. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي أدانت ما وصفته ب"عسكرة المدينة والقمع الرهيب الذي تعرض له رجال ونساء التعليم من التنسيقية الوطنية"، مشيرة إلى أن المحتجين تعرضوا ل"حصار شديد من طرف الأمن الذي طارد الأستاذات والأساتذة في كل شوارع المدينة"، وفق بلاغ الجمعية. وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن آسفي عرفت "عسكرة غير مسبوقة في تاريخها، تجلت في إنزال لكافة أنواع الأجهزة والمركبات الحاملة لمدافع المياه، كانت مرابطة في أماكن متفرقة من محيط المركز الجهوي التربوي بأسفي". يأتي ذلك بعدما قررت التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين بمراكشآسفي، خوض إضراب يومي 10 و11 يونيو الجاري، مصحوب بإنزال جهوي تضامنا مع الأساتذة المتدربين شعبة الرياضيات 2022 بالمركز الجهوي التربوي بأسفي. وفي تصريح ل"العمق"، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية بتنسيقية "المتعاقدين"، إن الأساتذة "فوجئوا بقمع رهيب وتطويق للمركز الرئيسي" مضيفا: "بعد أن انتقلنا إلى ساحة الطاجين، قوبلنا كذلك بالقمع، الشيء الذي أدى إلى فض الشكل النضالي عن طريق القوة المبالغ فيها"، وفق تعبيره. وأوضح المتحدث أن الأساتذة المتدربين شعبة الرياضيات بمركز آسفي "يتعرضون لمجموعة من المضايقات والممارسات متمثلة في التهديد بالترسيب من طرف مكونين اثنين، إضافة إلى ممارسات لأخلاقية ولا تربوية تمارس عليهم من داخل مركز التكوين في مهن التربية والتكوين"، حسب قوله. ووجه الكهمة مناشدته ل"جميع الضمائر الحية من أجل التدخل لحماية هؤلاء الأساتذة الذين يتم التنكيل بهم" حسب وصفه، داعيا إلى "إيجاد حل في أقرب وقت لهذا المشكل والاستجابة لمطلب الأساتذة المتدربين شعبة الرياضيات عبر تغيير المكونين وتعويضهم للزمن التكويني المهدور". كما علق حسن خربوش، عضو لجنة الإعلام الجهوية لتنسيقية "المتعاقدين" على طريقة تفريق الاحتجاجات، قائلا إن "منطق الزرواطة هو ما يتعرض له الأساتذة اليوم وباقي فئات الشعب المغربي التي تناضل ضد ارتفاع الأسعار ومن أجل الدفاع عن الحقوق". تنديد حقوقي ونقابي عبد الرحيم زبيدة، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الكونفديرالية الديموقراطية للشغل، عبر في كلمته خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاحتجاجات، عن إدانته للتدخل الأمني واصفا إياه ب"العنيف"، مستنكرا "الأساليب التي تتعامل بها الدولة والوزارة الوصية مع ملف الأساتذة من قمع وتهميش وحصار". ودعا إلى فتح باب الحوار للتوصل إلى حلول منصفة في خدمة المدرسة العمومية، مشددا على ضرورة إيلاء ملف الأساتذة المتدربين بمركز آسفي في مادة الرياضيات، الاهتمام اللازم والمتابعة من أجل إيجاد حل له. من جهته اعتبر محمد امريبح، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي التدخل الأمني لفض احتجاجات المتعاقدين بأنها "قمع رهيب"، واصفا محيط ساحة الطاجين بالقول: "حتى بعض الأزقة التي كانت نافذة إلى المركز كانت مملوءة بجميع أنواع أجهزة الأمن". وفي تصريحه ل"العمق"، قال معاذ اهليل، أمين المال الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بآسفي، المنضوية تحت لواء الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل، إن احتضان مقر نقابته للندوة الصحفية يأتي "في سياق الإشكالات العويصة التي يعيشها طلبة المركز، وتضامنا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وتابع المتحدث أن النقابة الوطنية للتعليم (كدش) "تدعم هذه المحطة النضالية لأنها في خدمة الشغيلة، وانطلاقا من كونها منظمة جماهيرية تتبنى ملفات المظلومين كيفما كان نوعها، من أجل ذلك كان لزاما على نقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل أن تكون طرفا داعما لهؤلاء الطلبة"، وفق تعبيره. وفي نفس السياق، وجه الأساتذة المتدربون شعبة الرياضيات فوج 2021، والذين يعتبرون أنهم مرسبين بشكل كيدي بمركز التكوين لمهن التربية والتكوين فرع آسفي، (وجهوا) رسالة إلى وزير التربية الوطنية، يعلنون فيها مقاطعتهم للدورة الاستدراكية الاستثنائية يومي 3 و4 يونيو 2022. ولوح الأساتذة المتدربون في رسالتهم بالتصعيد في حال "عدم التصدي للخروقات التي تعرفها شعبة الرياضيات بالمركز"، مضيفين: "وفق مبدأ حقنا في الرد على ما تعرضنا له من ترسيب انتقامي كيدي، سنرد عليها نضاليا وبقوة في حال استمرارها، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمامها کمتضررين ومتضررات".