قررت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاسمكناس، بشكل احتياطي تجميد الوضعية التنظيمية للبرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، المتابعين في حالة اعتقال بسبب "اختلالات" في مجال التعمير. وقالت التنسيقية ضمن بيان لها، اليوم الأحد، إنه تقديرا منها للقضاء الوطني الننزيد كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها، تقرر تجميد عضوية الإخوة الفايق إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية، مشددة على ضرورة عدم استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية. وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاسمكناس، على أنه يحرص على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل الشفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية، وعلى غرار كل القضايا الشبيهة بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها، بمبدأ أن القانون فوق الجميع. وأوقفت الشرطة القضائية بفاس البرلماني رشيد الفايق، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة "أولاد الطيب"، قبل إحالته رفقة 10 أشخاص آخرين، ضمنهم زوجته الثانية، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، وأعوان سلطة، على أنظار النيابة العام بمحكمة الاستئناف بفاس. ويشتبه في كون البرلماني وشقيقه قد ارتكبا "اختلالات" في مجال التعمير بجماعة "أولاد الطيب" إضافة إلى شبهة "ختلاس أموال عمومية" و"الاتجار في رخص السكن"، إضافة إلى تهم أخرى ثقيلة.