الطوزي: دستور 2011 أقرّ الملكية البرلمانية بشكل أكثر تقدما من بريطانيا وإسبانيا (فيديو)

قال الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاجتماع، محمد الطوزي، إن دستور المملكة نص على الملكية البرلمانية أكثر تقدما مما في إسبانيا وبريطانيا، مضيفا أن دستور 2011 جاء بأمور متقدمة.
وكان الطوزي يتحدث أمس الأربعاء في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، حضرها إلى جانبه كل من الفاعل الحقوقي أحمد عصيد والحقوقية والخبيرة في النوع الاجتماعي فوزية عسولي، نظمتها في إطار سلسلة نقاش ترصد التحولات الكبرى بالمغرب بعنوان "السياسة بصيغة أخرى".
واعتبر الطوزي أن الدستور المغربي على مستوى المبادئ التي جاء بها متقدم، إذ يمكن "أن نقوم بقراءته قراءة تقدمية جدا، كما يمكن أن نقرأه قراءة رجعية"، في إشارة إلى تفعيل الكثيرة من بنوده بواسطة القوانين التنظيمية.
وقال إن الدستور نص على الملكية البرلمانية بشكل أكثر تقدما مما هو عليه الأمر في كل من إسبانيا وبريطانيا، و"يمكن توضحيها بطريقة جد تقنية"، مستدركا بأن "الرصيد الثقافي والثقافة السياسة مسألة أخرى".
وتابع الأستاذ الجامعي "حتى المطالبة بمراجعة الدستور، خصوصا الفصل 47، فإن الدستور أتى بأجوبة"، مضيفا أن الدستور وفر "تقنيا جميع الآليات التي تجعل المجتمع المدني فاعلا على جميع المستويات"، مستدركا "لكن هل تم تفعيل هذه الآليات أم لا؟ فهذه مسألة أخرى".
واسترسل الطوزي بأن الفصلين 13 و14 نصا على الديمقراطية المباشرة بشكل واضح، "لكن قانون العرائض (القانون التنظيمي رقم 14-44) أغلق المبادرة التشريعية الشعبية، وكان بإمكانه أن يجعلها مفتوحة".