كشف التوزيع القطاعي للمشاريع المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة. وجاء قطاع السياحة في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك ب155 مليون درهم (2%)، والصحة ب115 مليون درهم (1,6%)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6%). مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، تتركز أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب165 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن المشاريع ذات الرساميل الوطنية تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 %، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه. واليوم الأربعاء، صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها 84، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 7 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية ب7.19 مليار درهم، وذلك لخلق 1204 منصب شغل مباشر و3329 منصب غير مباشر. وبهذا يرتفع عدد الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال الاجتماعات الأربعة الأولى، إلى 31 اتفاقية بحوالي 22.5 مليار درهم، وهو ما سيمكن من خلق 11 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وعرف لقاء اليوم الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، مشاركة كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، نزار بركة وزير التجهيز والماء، خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. كما عرف مشاركة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. وإلى جانبهم، شارك أيضا محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ثم محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية.