أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة أو صدقة بل هي واجب دستوري وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 شتنبر. أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، شدد على أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر لأهميته الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أية ذريعة. وأضاف أنه "لا يمكن الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج منصف ومستدام دون تحقيق تنمية حقيقة على مستوى العالم القروي"، مشددا على أن التنمية كما يطمح إليها الملك وجميع المغاربة لابد أن تشمل جميع المناطق حضرية أو قروية صناعية أو زراعية حتى يمكن أن نتجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسات التنموية. ولذلك كان الملك، يضيف رئيس الحكومة، سباقا لإثارة الاهتمام بالعالم القروي، حيث أكد في الخطاب الملكي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب على أن وضعية سكان العالم القروي تحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة. وأردف أخنوش، أن الملك محمد السادس جدد الدعوة للنهوض بالعالم القروي من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل وتسريع وثيرة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية ودعم التمرس ومحاربة الهشاشة. وشدد على أن ورش التنمية القروية واحدا من الاوراش الكبرى التي فتحها الملك والتي تشغل بال الحكومة لتحقيق النموذج الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية أخذا بالاعتبار كون العالم القروي يغطي أكثر من 90 بالمائة من المساحة الإجمالية لبلادنا. وزاد المتحدث، أن العالم القروي يمثل حوالي 40 بالمائة من الساكنة ويضم 85 بالمائة من الجماعات الترابية ويساهم ب20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز 9 ملايين هكتار. لقد شكلت تنمية العالم القروي، يضيف رئيس الحكومة، أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، غير أن الواقع الذي يعيشه اليوم، وبالرغم من تحقيق انجازات هامة، يكشف عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص، التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، سلطات عمومية ومنتخبين، التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري حتى يتم إيقاف هوة الاتساع، وتذويب الفوارق الترابية. وأوضح أن البرنامج الحكومي تضمن ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية، وتوطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية. وتابع أخنوش بالقول: "لذلك نتطلع في هاته الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجال الحضري والقروي، من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها".
