أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن " ورش التنمية القروية واحدا من الأوراش الكبرى التي فتحها جلاله الملك، والتي تشغل بال الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، والرفاه الاجتماعي ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية". وأشار رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لموضوع "مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية"، الى أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر الى أهميته الاجتماعية، و الديموغرافية والاقتصادية قرار لا رجعة فيه، ولا يقبل التماطل والتأخير تحت أي ذريعة كانت لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة أو صدقة، بل هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك، وطوقتنا بها ثقة الناخبين في استحقاقات 8 شتنبر الماضي". وأبرز عزيز أخنوش أن " الواقع الذي يعيشه العالم القروي اليوم وبالرغم من تحقيق إنجازات هامة، يكشف عن بعض مظاهر العجز، و مواطن النقص، التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، سلطات عمومية، ومنتخبين التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري حتى يتم إيقاف هوة الاتساع، وتذويب الفوارق الاجتماعية". وأوضح رئيس الحكومة أن " البرنامج الحكومي تضمن ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية، وتوطيد الجهوية كخيار دستوري ديمقراطي، وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية و الممركزة في القضاء على التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مؤكدا بأن " الحكومة تتطلع الى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجالين القروي والحضري من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها".
