تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقليص الفوارق المجالية بين الحواضر من جهة والعالم القروي والمناطق الجبلية من جهة أخرى، مشددا على أهمية هذا الورش الكبير. وأوضح أخنوش خلال استعراضه البرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، قصد مواصلة تنسيق جهود مختلف الوزارات والمؤسسات المركزية والمجالس الترابية المتدخلة في تنمية العالم القروي، من أجل تنفيذ السياسات العمومية التنموية بحكامة وفعالية والتلقائية زمنية ومجالية. وأفاد المسؤول ذاته بأن الحكومة ستعمل أيضا على التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما ستسعى تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية، لضمان تناسق وتكامل وانسجام السياسات العمومية، وتتبع تنفيذها. وأكد أخنوش أن حكومته ستفتح في أقرب الآجال ورش إصلاح المندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية ولمواكبة تنفيذ النموذج التنموي. وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أن الحكومة ستوجه مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر تكريس شفافية الإدارة واعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية، مشددا على أنها ستسن إجراءات ملموسة تُحسّن ولوج المواطنين، سواسية، إلى الخدمات العمومية. وفي سبيل تعزيز أثر الإجراءات الاجتماعية، يضيف أخنوش، تلتزم الحكومة بتعزيز الرقابة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، من أجل تقييم صارم ومتواصل لنتائج السياسات الاجتماعية.
